أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قراراً بخفض قيمة المخالفات المرورية في دبي وبدل حجز المركبات إلى 50%، على المخالفات المتراكمة من عام 2016 فما دون اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، بمناسبة عام الخير.
وقال سعادة اللواء عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي إن هذا القرار سيُطبَّق على المخالفات المرورية المتراكمة التي تم تحريرها في العام 2016 فما دون على المركبات كافة التي حررت ضدها مخالفات في دبي، وذلك عند تسديد قيمة تلك المخالفات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى نهاية العام، لافتاً إلى أن قرار التخفيض لا يشمل المخالفات المُحررة اعتبارا من بداية عام 2017 فما بعدها.
وأوضح أن القرار يأتي دعما لمبادرات عام الخير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ضمن محاوره الأساسية التي تشمل المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن، وحرصا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة، تأكيداً على أن العطاء والبذل هما من أهم مميزات الشخصية الإماراتية التي باتت تعد نموذجا يحتذى في هذا المجال.
وأكد اللواء عبدالله المري أن شرطة دبي وفَّرت العديد من القنوات لتسهيل عمليات دفع المخالفات، من خلال الإدارة العامة للمرور، ومراكز الشرطة كافة، وأماكن تسجيل المركبات، وماكينات الدفع الآلي للمخالفات المنتشرة في المراكز التجارية وغيرها، وعبر الإنترنت، وكذلك من خلال بنك الإمارات، ومكاتب هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن التخفيض سيُحسب تلقائياً عند دفع المخالفات.
وأشار المري إلى أن قرار التخفيض يسهم في تخفيف الأعباء على أفراد المجتمع ويعتبر تحفيزا وتسهيلا لتسديد المخالفات المتراكمة وتمكين أصحاب المركبات من تأمينها وتجديد تراخيصها، إضافة إلى المبادرات المُقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة عام الخير انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تبني المبادرات التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في شأن إسعاد أفراد المجتمع.
ووجه قائد عام شرطة دبي أصحاب المركبات الذين ترتبت عليهم المخالفات بالاستفادة من هذه المكرمة والخصم الممنوح خلال عام الخير ودفع المخالفات المتأخرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، داعياً افراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع مستخدمي طرق الإمارة.
