قال المدعي العام السويسري مايكل لوبر إن 4 مليارات من الدولارات ربما سرقت من صندوق تملكه الحكومة الماليزية.
وطلب لوبر رسميا من ماليزيا المساعدة في التحقيقات الجارية بشأن الصندوق.
وأنشئ صندوق التنمية الماليزي (1MDB) عام 2009 لتمويل مشروعات اقتصادية واجتماعية مهمة في ماليزيا.
وبدأت السلطات السويسرية العام الماضي تحقيقا بشأن الصندوق بعد أن تجاوزت ديونه 11 مليار دولار.
وقال المدعي العام السويسري الجمعة إن ثمة أدلة على ان شركات حكومية ماليزية اختلست الأموال.
ويعتقد محققون أن بعض الأموال نقلت إلى حسابات في سويسرا خاصة بمسؤولين ماليزيين سابقين.
وبحسب مكتب المدعي العام السويسري، فإن بعض الأموال حولت إلى حسابات في سويسرا يملكها مسؤولون حاليون وسابقون ماليزيون من الإمارات.
وينفي رئيس الوزراء الماليزي نجيب رازق اتهامات بتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابته المصرفية الشخصية من الصندوق المملوك للدولة.
