39 عضواً في الحكومة التونسية ولا تغيير في الوزارات السيادية

أنهى رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعرضها على الرئيس، بعد اكثر من أسبوعين من بدء المشاورات، في الوقت الذي عبرت فيه تونس عن استعدادها لرفع ضريبة دخول السياح الجزائريين الى أراضيها والتي اثارت انتقادات واسعة في الجانب الجزائري.
والتقى يوسف الشاهد (41 عاماً)،  في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ليعرض عليه تركيبة الحكومة الثامنة في تونس منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وسط توقعات بأن تنال هذه الحكومة ثقة المجلس النيابي الاسبوع المقبل بغالبية مريحة.
وضمت حكومة الشاهد 26 وزيرا و13 وزير دولة يمثلون سبعة احزاب سياسية وشخصيات محسوبة على منظمات اجتماعية وشخصيات تكنوقراط، مع تغييرات شملت غالبية الوزارات وإستحداث وزارات دولة مع المحافظة على كل من الهادي مجدوب وفرحات الحرشاني وخميس الجهيناوي على رأس وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
وتأكدت مغادرة حزب «الاتحاد الوطني الحر» للتحالف الحكومي مقابل انضمام احزاب «الجمهوري» و»الشعب» و»المبادرة» و»المسار الديموقراطي» الذين حصل كل منها على حقيبة وزارية او وزارة دولة واحدة، ليتوسع بذلك التحالف الحكومي الى سبعة احزاب بعدما كان تحالفاً رباعياً.
كما حافظ الشاهد على وزراء من حزب «نداء تونس» (الحزب الفائز في الانتخابات) أبرزهم وزراء السياحة والنقل والتربية مقابل مغادرة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والمالية، استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) بعدم اعادة توزيرهم. وارتفع تمثيل حركة «النهضة» الاسلامية (الحزب الاول في البرلمان) الى ثلاثة حقائب وزارية (العمل والتجارة وتكنولوجيات الاتصال) ووزارتي دولة (دولة للتكوين المهني ودولة للفلاحة) بعدما كان تمثيلها يقتصر على وزيرين ووزير دولة.
ومنح الشاهد حقيبتين وزاريتين الى شخصيات محسوبة على الاتحاد العام التونسي للشغل، هما عبيد البريكي على رأس وزارة الوظيفة العمومية ومحمد الطرابلسي لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن المنتظر ان تحظى حكومة يوسف الشاهد بثقة تناهز ثلثي اعضاء المجلس النيابي باعتبار ان الكتل البرلمانية الرئيسية مشاركة فيها، وهي كتلة «النهضة» الاسلامية (69 نائبا) و»نداء تونس» (67 نائبا) و»افاق تونس» (8 نواب) مع بعض الكتل الصغيرة التي من المتوقع ان تصوت لصالح الحكومة، مقابل بقاء كتلة «الجبهة الشعبية» على موقفها المعارض للتحالف الحكومي السابق والحالي.
وتخلى الرئيس المكلف عن فكرة دمج وزارات وتقسيمها حيث اكد أن ذلك لن يتم إلا إذا كانت فيه مصلحة البلاد واستوجب الوضع ذلك، معتبرا ان «الظرف الحالي لا يسمح بدمج عدد من الوزارات باعتبار ان ذلك سيعطل عمل الوزراء الجدد ويحدث ارتباكا على مستوى العمل الحكومي».
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية عن استعداد بلاده لإلغاء الضريبة المفروضة على دخول السيارات الجزائرية إلى الأراضي التونسية، مشيراً إلى أنه «من غير المستبعد إمكانية مراجعة هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس».