يحافظ الاقتصاد البحريني على وتيرة نمو معتدلة عندما يقارب 3٪ في العامين 2018 و2019، تماشياً مع متانة الاقتصاد غير النفطي، مقابل ركود القطاع النفطي؛ إذ من المتوقع أن يسجل الإنتاج النفطي ركوداً في 2018؛ نظراً لمشاركة البحرين في اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، التي تم تمديدها حتى نهاية 2018. ومع بلوغ نسبة التزام البحرين بالخفض 54٪ حتى الآن، فمن الوارد أن تقوم المملكة بمزيد من الخفض في 2018؛ لكن من غير المحتمل أن تواجه ضغوطاً بهذا الشأن؛ نظراً لقلة حجم مساهمتها في الخفض؛ لذا فمن المتوقع أن تظل مستويات الإنتاج في البحرين ثابتة بصفة عامة. ونتوقع أن يتسارع نشاط القطاع النفطي في عام 2019؛ ليسجل نمواً بواقع 1.4٪ تماشياً مع انتهاء اتفاقية الخفض، وعلى أثر زيادة الإنتاج بواقع 350 ألف برميلاً يومياً من خط الأنابيب، الذي يصل البحرين بالسعودية. يعد خط الأنابيب جزءاً من خطة البحرين؛ لتوسعة طاقتها التكريرية؛ إذ سيحل محل خط الأنابيب، الذي ينتج 230 ألف برميل يومياً، الذي تديره شركة نفط البحرين. وتشير التقارير إلى أن الإنتاج فيه عاد لمستوياته خلال أيام معدودة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبحرين ما يقارب 200 ألف برميل يومياً من النفط يأتي معظمه من حقل أبو صفا المشترك مع السعودية. وتطمح البحرين في زيادة إنتاجها من الحقول المحلية؛ من خلال التوجه نحو الغاز غير التقليدي. وتعمل البحرين على بناء أول ميناء لإنتاج الغاز الطبيعي المسيل في محاولة منها لرفع طاقتها التكريرية. ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2019؛ حيث سيساهم في توريد ما يصل إلى 0.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً للاستهلاك المحلي. كما من الممكن أن تقوم شركة «أرامكو» السعودية بربط هذا الميناء مع دول مجلس التعاون الأخرى، الأمر الذي قد يساهم في جعل البحرين مركزاً لتوريد الغاز الطبيعي المسيل في المنطقة، كما تجري البحرين أيضاً بعض المحادثات مع شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية حول بناء محطة بتروكيماويات.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراوح نمو القطاع غير النفطي ما بين 3.0٪ إلى 3.5٪ في العامين 2018 و2019 إثر ارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. فقد شهد الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات الماضية دعماً كبيراً من المنح المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعهدت الدول المجاورة تقديمه في عام 2011 بقيمة 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات؛ لإنعاش الاستثمار في البنية التحتية والمساكن. وتشير بيانات «ميد» للمشاريع إلى زيادة جيدة في المشاريع المنفذة خلال أكتوبر/تشرين الأول بواقع 20٪ على أساس سنوي، من أهمها: مشاريع قطاع الألمنيوم وتوسعة المطار والسكن والخدمات والطرق والطاقة المتجددة والاتصالات. وتوجد خطة لبناء جسر آخر بين البحرين والسعودية؛ لربط البحرين بشبكة السكك الحديدية مع دول مجلس التعاون. كما تلقى النمو غير النفطي دعماً من قوة الزيادات في قطاع الخدمات المالية، الذي بلغ متوسط 6.4٪ على أساس سنوي في الثلاثة أرباع الأولى من 2017، أي أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة ذاتها من 2016 والبالغ 3.6٪. وجاء أداء معظم مكونات القطاع غير النفطي مماثلاً، مثل مكون النقل والمواصلات والاتصالات ومكون الخدمات الاجتماعية، التي ارتفعت إلى متوسط 7.7٪ و 11.6٪ على أساس سنوي؛ وذلك على التوالي في الفترة ذاتها. بالمقابل، شهد نشاط التصنيع المزيد من الركود في 2017 إثر انقطاع الإنتاج في معمل ألبا لتصنيع الألمنيوم، الذي يعد الأكبر في العالم. ومع الانتهاء من هذه الانقطاعات، من المفترض أن يتعافى نشاط التصنيع على المدى القريب إلى المتوسط. وقد شهدت وتيرة التوظيف قوة وتقلبات منذ النصف الثاني من 2014 بدعم من قوة النمو الاقتصادي وتسارعاً في نشاط قطاع البناء والتشييد. فقد سجل التوظيف نمواً في الربع الثاني من 2017 بواقع 7.0٪على أساس سنوي من 6.6٪ على أساس سنوي في الربع السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في عام 2018 إثر فرض ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قوة التضخم في خدمات المسكن والمواد الغذائية؛ إذ تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم قد اكتسب زخماً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 2.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول. وبعد أن هبط التضخم في أسعار المواد الغذائية بصورة حادة في الربع الرابع من 2016 مع تلاشي أثر خفض الدعم، عاود التضخم في هذا المكون ارتفاعه في منتصف 2017؛ حيث من المتوقع أن يواصل ارتفاعه بعد فرض ضريبة غير مباشرة على بعض السلع كالتبغ والمشروبات الغازية.
