كشف لـ”الاقتصادية”، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم؛ محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن قيام ثلاث جهات تعمل على ملف تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة قابضة مملوكة للدولة ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة وصناديق أخرى.
وقال إن الشركة القابضة ستضم بين ثلاث إلى ثماني شركات، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجهات التي تعمل على إتمام إجراءات التخصيص هي لجنة وزارية مشكلة من وزارات التخطيط والاقتصاد والتجارة والاستثمار إضافة إلى “تحلية المياه”.
وفيما لم يؤكد موعدا محددا لاستكمال التخصيص قال: إن موعد تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مرتبط بالجهات الوزارية المعنية بالتخصيص.
وأضاف على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أنّ المحطات ستكون مستقلة، تتشارك مع القطاع الخاص، ويكون لها مجالس إدارة مستقلة، وتظل شركة تحلية المياه شركة قابضة لها أسهم ملكية في الشركات الجديدة المقرر تنفيذها، كما يكون لها اختصاص التدريب، والبحث، والتطوير، والتقنية.
د. عبدالرحمن آل إبراهيم
وتوقع آل إبراهيم، أن يصل حجم أصول المؤسسة إلى 110 مليارات ريال خلال الـ15 عاماً المقبلة، مقارنة بـ80 مليار ريال حالياً، منبهاً إلى أنّ هناك فرصا استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة.
وذكر أنّ هذه الأصول قائمة، وستتشارك مع القطاع الخاص في بناء المحطات القادمة، وسترتفع معدلات النمو لتوفير المياه، متوقعاً الوصول إلى نحو 7.9 مليون متر مكعب من المياه يوميا، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا.
ونبّه إلى أنّ مقابلة النمو على الطلب تقتضي بناء محطات، وإحلال محطات للمحطات القديمة السابقة، وليس بناء محطات جديدة فقط، لافتاً إلى أنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة جدا ترفع الاعتمادية، والموثوقية في النظام لتحسين العمليات، وإيجاد فرص استثمارية، ومالية مصاحبة لعمليات التحلية، عشرات الفرص التي تسميها في قالب ديمومة الاستمرار، ورفع، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.
وحول أسلوب التخصيص سواء من خلال شريك استراتيجي أو طرح عام للمواطن السعودي، قال آل إبراهيم، إن المرحلة الأولى للشراكات الاستراتيجية، التي يمكنها إيجاد سوق منافسة مع الشركاء المتخصصين، فيما تتمثل المرحلة الثانية في طرح هذه الأسهم، والشركات سواءً القابضة، أو الشركات الجديدة في الطرح العام، ويكون للمواطنين السعوديين أحقية تملّك الأسهم.
وبشأن معدل النمو، بيّن آل إبراهيم، أنّه بناءً على قراءة المؤسسة من 2010 حتى 2015، بلغ معدل النمو 5.7 في المائة سنويا، ورأى أنّ الزيادة عندما تقارن بزيادة تعداد السكان التي قاربت الـ2.65 في المائة، فإن استهلاك الفرد يتزايد بحكم المعيشة الحضرية، والبيئة التي يعيش فيها، وتزايد استهلاك الفرد ومعدلات المواليد، والنمو، والسكان، وبالتالي هو الذي يجمع النمو الكبير الحالي. وأشار آل إبراهيم، إلى أنّ البرنامج تمّ بالتواصل مع شركات استشارية، كما اختبرت مع شركاء محليين، لافتاً إلى أنّ مشروع تخصيص تحلية المياه في المملكة بدأ في 2003، ولديه أربعة مشاريع كبيرة، وناضجة للقطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع صغيرة متعددة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص ينتج حاليا 20 في المائة من المياه التي تشربها المملكة فيما تنتج المؤسسة العامة 40 في المائة، علاوة على 40 في المائة من المياه الجوفية، لافتاً إلى أنّ نصف إنتاج المؤسسة ينتجه القطاع الخاص.
ورأى أنّ للقطاع الخاص قدرة على مواكبة النمو، مستشهداً بأنه خلال سبع سنوات استطاع إنتاج أكثر من مليوني متر مكعب، ما يعطينا مؤشرا أنه قادر أن يُشكّل شراكة مع المؤسسة.
