قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من غير المعقول أن يكون لدى الوزارة شركتي أسمنت وأسمدة وتحقق خسائر، في ظل تحقيق القطاع الخاص العامل في نفس المجال أرباحا كبيرة.
وأضاف «الشرقاوي»، خلال جولة تفقدية لوحدات شركة النصر للأسمدة، بحضور محافظ السويس، ونواب برلمانيين، الجمعة، أنه سيتم تكليف الشركة بطرح البدائل لتحقيق الأرباح.
وحول تسعير الغاز للشركة، أكد «الشرقاوي» أن سعر الغاز موحد للقطاعين العام والخاص عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وبالتالي ليست هناك حجة للتكبد الخسائر، مشيرا إلى أن هناك تكاليف إضافية هي التي تحقق الخسائر، فضلا عن وجود أصول غير مستغلة.
وأوضح «الشرقاوي» أنه يجري هذه الزيارة للاجتماع مع مسؤولي شركة النصر للأسمدة، لإيجاد حلول للخسائر، وتصريف المخزون، واستغلال الأصول غير المستغلة الموجودة منذ عام 1966، ولكن لظروف الحر لم يتم شغل هذه المباني منذ عقود طويلة.
وتابع: «لن أترك أصل في قطاع الأعمال العام، خاصة أنها أصبحت ظاهرة ليست في النصر للأسمدة فقط، ولكن في كثير من الشركات، وسنحدد وسائل تعير جديدة تتناسب مع متغيرات السوق، كما سنضع حلول لتصريف المخزون الراكد بشركة النصر».
وشدد «الشرقاوي» على أن الوزارة والشركات القابضة لا تواجها صعوبات في تمويل آي مشروع تتقدم به أي شركة تابعة، شريطة أن يكون له دراسة جدوى تحدد التكاليف والأرباح المتوقعة، خاصة أن البنوك لديها أموال كثيرة من الودائع، وهناك العديد من المستثمرين لديهم الرغبة للاستثمار.
وأشار إلى أنه سيجتمع بمجلس إدارة شركة النصر للأسمدة للنظر في ملفات مجلس الإدارة، ومدى الالتزام لتعليمات الوزير حول رصد التكاليف وإعداد البدائل لاستخدام الأصول غير المستغلة.
وفي سياق متصل، شكى عدد من مسؤولي شركة «النصر للأسمدة»، إحدى شركات القابضة الكيماوية، ارتفاع سعر الغاز، وعدم موافقة وزارة البترول على منحهم تراخيص وتعاقدات لإمداهم بالغاز، بغرض إجراء توسعات استثمارية.
وقال مسؤولون بالشركة، في تصريحات لـ«الغد نيوز» على هامش الزيارة، إن الشركة تمتلك قطعة أرض بجوار شركة «سوميد» تصل مساحتها إلى 375 فدانا كاملة المرافق، ولا ينقصها إلا موافقة وزارة البترول على مد الشركة بالغاز، مشيرين أن الشركة ترغب في استغلال هذا الأصل الموجود منذ فترة كبيرة كقطعة أرض خالية، وأنه سيتم إقامة مصنع جديد عليها أو خط إنتاج.
