أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان عدد الجمعيات التعاونية في مملكة البحرين حاليا يبلغ 19 جمعية تعاونية، وان النشط منها 9 جمعيات في حين أن 10 جمعيات أخرى غير نشطة، لافتا الى ان عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية يتجاوز 18600 مساهم.
وأشار الوزير الى ان هذه الجمعيات التعاونية تساهم في عدد من الأنشطة الاستثمارية مثل الأسواق الاستهلاكية وإدارة محطات وقود وتأجير عقارات وودائع بنكية، وبيع أعلاف ومستلزمات زراعية.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في رده على سؤال للنائب السيد فلاح هاشم حول الجمعيات التعاونية في البحرين ان العمل التعاوني انطلق بمملكة البحرين في سبعينيات القرن الماضي، تحت مظلة عدد من الجمعيات التعاونية، حيث أصبح هذا العمل يشكل مصدرا رئيسيا للسلع الاستهلاكية لبعض الاسر البحرينية، ويتجاوز إجمالي رأسمال بعض الجمعيات المليون دينار، ويتم استثمارها في أوجه مختلفة، حيث يستفيد الأعضاء المساهمون من الأرباح الواردة من هذه الاستثمارات، ويتم توزيع الارباح وفقاً لنصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية.
أوضح ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت في الآونة الأخيرة بوضع خطة لتعزيز العمل التعاوني في البحرين، وكانت البداية بعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي هذه الجمعيات للوقوف على معوقات العمل التعاوني، والاستماع إلى مقترحاتهم التي تساعد على تعزيز العمل التعاوني، ومن أهم هذه اللقاءات كان المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات والذي تم عقده تحت عنوان: (العمل التعاوني.. تنمية تطوير تنويع)، وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي أثرت في تعزيز الدور الإشرافي للوزارة، حيث قامت بالإشراف على عملية الجرد السنوي لمخزون الجمعيات التعاونية للوقوف على المستوي المالي لها، ومتابعة الجمعيات لتزويدها بالميزانية التقديرية المتوقعة لكل عام، والقيام بتحليلها ومناقشة النتائج مع المختصين في الجمعية، وعمل زيارات تقييمية لفحص الدفاتر والمستندات الخاصة بالجمعيات، للوقوف حول دورها في العمل التعاوني، وقد قامت الوزارة بطلب كشوف المساهمين في الجمعيات لمراجعة البيانات وضمان استلام المساهمين لحقوقهم، كما أعدت الوزارة دليلا ماليا شاملا للجمعيات التعاونية.
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز نشاط منظمات المجتمع المدني بصفة عامة، والجمعيات التعاونية على وجه الخصوص، وفقاً لاحتياجات المجتمع في هذا الشأن.
لذا فإن الوزارة قد أخذت بفكرة المرونة في إمكانية تغيير الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجمعية، فلم يعد الأمر مقتصراً على السلع الغذائية الاستهلاكية فقط، وإنما امتد ليأخذ أشكالا اقتصادية أخرى، حيث نسقت الوزارة مع شركة نفط البحرين للتعاون مع الجمعيات في عقود شراكة لإدارة محطات المحروقات. وعلى الجانب الآخر استمرت الجمعيات في استثمار أموالها في تأجير وإدارة العقارات. ومن ثم فقد اعتمدت الوزارة في هذا الصدد على دراسة وتشخيص حاجات المجتمع، ومد الجمعيات بنتائج هذه الدراسة «احتياجات السوق» لتتمكن من توجيه نشاطها الاستثماري في المجال الذي يحقق الفائدة للمجتمع، على أن يتم اختيار الأنشطة الاستثمارية الآمنة، بحيث تعود بالربح على المساهمين، وبذلك فتحت الوزارة مجالا لاستثمار آمن لمحدودي الدخل، مما يسهم في تحسين مستوى دخل هذه الفئة.
وذكر ان الجهود المبذولة من قبل الوزارة لجميع الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها تتمثل في الاشراف الإداري والمالي من قبل الوزارة عبر تسجيل وإشهار التعاونيات الجديدة، والاشراف على عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والاجتماعات السنوية لمناقشة التقارير الأدبية والمالية واعتمادها، والاشراف على عملية الجرد السنوي لمخزون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ورصد الملاحظات ومتابعة تنفيذها مع الجمعيات، ودراسة وتحليل الميزانية التقديرية السنوية للجمعيات التعاونية وتزويد الجمعيات بالملاحظات اللازمة والاجتماع بالمختصين في الجمعية، وقيام المختصين من محاسبين وباحثين قانونيين بزيارات لفحص الدفاتر والمستندات الخاصة بالجمعية وتقييم الأداء المالي والقانوني، واعتماد ودراسة التقارير المالية والأدبية السنوية للجمعيات التعاونية.
كما تعمل الوزارة على تطوير ودعم العمل التعاوني المؤسسي، حيث قام المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بتطوير الأداة الخاصة بالتقييم المؤسسي للمنظمات الأهلية لكي تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني، وبما يتفق مع بنود القانون الخاص بالجمعيات التعاونية، وتعيين شركة تدقيق مالي، حيث قامت الوزارة بتعيين شركة تدقيق مالي منذ عام 2009 وكلفت الشركة بتطوير أداء الجمعيات التعاونية محاسبياً، وتنمية المشاريع التعاونية في مجالات جديدة إذ عملت على تشجيع ونشر الفكر التعاوني في مجالات مختلفة، ونخص بالذكر منها مجال الأسر المنتجة ومجال الصيد، وهناك خطوات جادة لبلورة تأسيس جمعيات تعاونية في مختلف الأعمال والمهن.
وعززت الوزارة علاقتها بالجمعيات والاستماع لوجهة نظرها بإقامة المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات تحت عنوان: «العمل التعاوني: تنمية، تطوير تنويع»، وخرج بالعديد من التوصيات وإقامة معرض للجمعيات التعاونية على هامشه، وعقد ورش عمل مع مختلف الجهات في الدولة لإتاحة فرص دعم الجمعيات التعاونية.
