أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي قرارا يقضي بتجميد كل اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية وغيرها في الكويت مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.
واكد الوزير في مؤتمر صحفي ان القرار الذي اصدره اليوم بخصوص تجميد اسعار السلع اضافة الى قرارات اخرى سيتبعها مجموعة من الاجراءات التي تستهدف حماية المستهلكين ومنع اي ارتفاع مصطنع في الاسعار.
وقال ان زيادة اسعار الوقود (البنزين) والكهرباء التي تستهدف ترشيد الانفاق لن يصاحبها اي زيادة في اسعار السلع الاساسية في السوق مبينا ان اي زيادة في الاسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار.
وذكر انه في حال حصول اي زيادة في اسعار البنزين فلن يكون لها اي تأثير على النقل التجاري كذلك فانه في حال حصول اي زيادة في اسعار الكهرباء لن يكون هنالك تاثير على القطاع التجاري او غيره.
وأشار إلى عدم جواز رفع اسعار السلع من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات ذلك مضيفا ان أي زيادة في الاسعار ستئول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة وستحيل الوزارة من يخالف ذلك او من تسول له نفسه استغلال الظروف الى النيابة التجارية.
وعن تضخم الاسعار في الكويت صرح الوزير العلي ان التضخم مصطلح اقتصادي يتفاوت من بلد لاخر مضيفا ان معدلات التضخم في الكويت محدودة جدا وان اعلى رقم وصل بالكويت هو 3 في المئة.
وافاد بان زيادة معدلات التضخم نتيجة ترشيد الانفاق او الحد من الدعم لا تعني توقف التضخم لانه مؤشر اقتصادي يشير لقوة العملة وقيمتها الشرائية مؤكدا ان معدلات التضخم في الكويت تحت السيطرة.
