وزير الأشغال يستعرض خطة استئناف العمل في قطاع الإنشاءات

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، إن الوزارة وضعت خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات بشكل يسهم في دعم هذا القطاع وينشط الاقتصاد ويشغل العمالة المياومة.
وأضاف العموش في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، امس الاثنين، أن هذه الخطة تستهدف تحفيز قطاع الإنشاءات ومعالجة التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصةً على الشركات المتوسطة والصغيرة، وإدامتها وتحفيزها بعد الخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات مرتبط بعشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي ستستفيد من استئناف العمل، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية ويحافظ على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع.
وبين العموش، أن وزارة الأشغال استأنفت الأسبوع الماضي العمل في خمسة مشاريع استراتيجية مهمة تنفذها، هي؛ مشروع مبنى طوارئ مستشفى البشير، الطريق الصحراوي، الباص سريع التردد عمان – الزرقاء، وجسور البحر الميت، ومشروع طريق الحدلات، مع الالتزام التام بتعليمات الصحة العامة ومتطلبات وزارتي الصحة والعمل.
وفيما يتعلق باستئناف العمل في مشاريع القطاع الخاص المشغلة للعمال وللمهن الهندسية والاستشارية، أكد الوزير العموش، أن الوزارة بدأت باستقبال طلبات استئناف العمل للبدء بدراستها وتقييم بعدها عن التجمعات السكانية ومدى مطابقتها للشروط التي جرى وضعها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعمل، حيث ستصدر التصاريح للشركات من خلال وزارة الأشغال، والشركات التي يوافق عليها ستباشر عملها الأسبوع المقبل.
وعرض العموش لآلية استئناف العمل في كل من المشاريع الحكومية متمثلة بالعطاءات والمشاريع، التي تقررها الحكومة حسب الأسس الموضوعة لاستئناف العمل التدريجي، بما يلبي شروط السلامة العامة والسلامة الصحية ضمن الدليل المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحول المشاريع الإنشائية في القطاع الخاص، أوضح أنه يشترط أن لا تقل نسبة الإنجاز في المشروع عن 90 بالمئة والتدرج للعمل في المشاريع الأقل إنجازاً، وأن لا تقل نسبة مساحة المشروع لعدد العمال عن 40 م2 لكل عامل، وأن لا تقل نسبة العمالة الأردنية في المشروع عن 75 بالمئة، وتقديم الفعاليات المنوي تنفيذها في المشروع مع برنامج زمني للتنفيذ، ومراعاة موقع المشروع بالنسبة للتجمعات السكانية والمرافق الحيوية، وتقديم شهادة خلو من فيروس كورونا للعاملين في المشروع، وأن يكون المشروع ملتزماً بمتطلبات الجهات التنظيمية الرسمية، والالتزام بأوقات الحظر المعلنة.
وبين العموش، أنه سيتم استئناف العمل في قطاع العمل الهندسي والاستشاري، حيث يجب أن لا يزيد الكادر العامل عن 25 بالمئة من كادر المكتب الهندسي وبحد أدنى ثلاثة عاملين، وأن تكون نسبة مساحة المكتب إلى عدد العاملين لا تقل عن 15 م2 لكل شخص، ويتم تقديم الطلب عبر البريد الالكتروني لوزارة الأشغال العامة والاسكان .
وأشار إلى أن هذه الخطة ممارسة عملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وضعت بالتوافق مع نقابتي المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية وجمعية مستثمري قطاع الإسكان.