صدرت إدارة تنظيم قطاع البريد بوزارة المواصلات والاتصالات القائمة الرسمية للشركات المرخصة العاملة في مجال النشاط البريدي المحلي والدولي، وهي الشركات التي تم ترخيصها بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات القانونية للحصول على الترخيص المطلوب (محلي أو دولي)
وبعد صدور قانون البريد رقم (49) لسنة 2014 واللائحة التنفيذية بقرار وزاري رقم (7) لسنة 2015 أصبح لزاماً على جميع الشركات العاملة في مجال الخدمات البريدية الحصول على ترخيص لمزاولة الخدمة المطلوبة وتم إعطاء جميع الشركات فترة تعديل أوضاع بما يتلاءم مع قانون البريد.
وتم توجيه الشركات العاملة في هذا المجال لتعديل أوضاعها، بحسب ما جاء في القانون المذكور، وبدأت بالفعل العمل على ذلك حفاظا على قانونية عملها ومكانتها كشركات تعنى بقطاع البريد في المملكة.
وتهيب ادارة تنظيم قطاع البريد بجميع المتعاملين في قطاع البريد من شركات ومؤسسات وأفراد عدم التعامل مع الشركات غير المرخصة للحفاظ على سلامة مراسلاتهم، كما تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجمارك بهذا الخصوص.
