قال خبراء في مجموعة «هيرميس» العالمية إن دول منطقة الخليج، التي تعتمد إيراداتها بشكل رئيس على النفط، تأثرت بالتراجعات الحادة للنفط الخام، لكن بعضها أوجد حلولاً للتحوط ضد هذا المتغير الجديد، تصدرته في ذلك الإمارات التي اتبعت منهجاً استباقياً في هذا الشأن، عبر تنويع مصادر دخلها.
وتوقعوا، خلال المؤتمر السنوي الـ12 للاستثمار، الذي عقدته المجموعة في دبي، تعافي أسعار النفط بداية العام المقبل، لافتين إلى أن تركيز المستثمرين في أسواق الأسهم ومديري المحافظ المالية حالياً على القطاعات الدفاعية.
ورأوا أن تنويع مكونات صناديق الاستثمار والخصخصة، من بين الطرق لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، وتنويع الإيرادات غير النفطية، لافتين إلى أن الواقع الجديد لأسعار النفط يفرض على دول الخليج اتخاذ خطوات لتقليص الاعتماد عليه، مثل البدء بتحصيل ضرائب على الدخل، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكان مؤتمر الاستثمار انطلق في دبي، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، بحضور 221 شركة عالمية و450 مستثمراً من أنحاء المنطقة.
منهج استباقي
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيرميس» المالية، كريم عوض، إن «منطقة الخليج التي تعتمد إيراداتها بشكل رئيس على النفط، تأثرت بالتراجعات الحادة للنفط الخام، لكن بعضاً منها اتبع منهجاً استباقياً للتحوط تجاه هذه التراجعات، وفي مقدمتها الإمارات التي اتخذت التنوع ركيزة أساسية في اقتصادها منذ سنوات مضت»، مشيراً إلى أن ذلك يعد خياراً جيداً بالتزامن مع تأخر تعافي أسعار النفط، إذ تشير التوقعات إلى صعوبة ارتداده إلى مستوى 70 دولاراً خلال 2016، مع إمكانية تحقيق ذلك في عام 2017.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية تضع تحديات كبيرة أمام مديري صناديق الاستثمار العالمية، نظراً إلى صعوبة التنبؤ بمنحنى الأسعار للنفط الخام، على الرغم من الجهود المبذولة من قبلهم، لافتاً إلى أن مراقبة الطلب في صناعة البتروكيماويات تعطي مؤشراً مهماً إلى أسعار البترول الخام.
وذكر أن من أهم الطرق لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، تنويع مكونات صندوق الاستثمار.
أصول وطروحات
أشار عوض إلى أن المجموعة تدير أصولاً حالياً تقدر بنحو 12 مليار دولار في الأسواق التي تعمل فيها، سواء في مصر أو الخليج، كاشفاً أن المجموعة تسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق المنطقة، لاسيما في الإمارات، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فيها.
وقال إنه لا يتوقع إتمام طروحات كبيرة في أسواق الأسهم العربية خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن الأسواق ستشهد اكتتابات متوسطة وصغيرة الحجم، متوقعاً أن تجد طروحات بقيمة 500 مليون دولار في قطاعات قوية، قبولاً في الأسواق.
وأكد عوض أن هناك طلباً على القطاعات الدفاعية في المنطقة، لافتاً إلى طروحات أولية تديرها المجموعة في الطريق، منبهاً إلى أن تقلبات الأسواق تجعل ترويج طروحات كبرى تتخطى مليار دولار أمراً صعباً.
مستويات النمو
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الخليج والسعودية في «هيرميس»، خالد جمال علي، إن الأهم من سعر النفط هو مستويات النمو بالنسبة للاقتصادات العالمية، وفي مقدمتها الاقتصادان الصيني والأميركي، إذ إنها التي توفر الطلب على النفط.
وأضاف أن أسعار النفط ستظل في منحنى متذبذب صعوداً وهبوطاً حتى نهاية 2016، لافتاً إلى أن تركيز المستثمرين في أسواق الأسهم ومديري المحافظ المالية حالياً، على القطاعات الدفاعية، والاحتفاظ بجزء من السيولة للاستفادة منها.
خيار الخصخصة
ورأى علي أن الخصخصة تمثل أحد البدائل الرئيسة أمام دول المنطقة في إطار تنويع الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن بعض الدول اتخذت التنوع الاقتصادي استراتيجية دفاعية ضد تراجع أسعار النفط، والإمارات نموذج في ذلك، فيما هناك دول اتخذت طرقاً أخرى، منها دمج القطاع الحكومي في القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات، مثل السعودية التي كانت في طليعة الدول التي اهتمت بالخصخصة بالتزامن مع تراجع النفط.
ولفت علي إلى أن احتياطات دول الخليج تعد ضخمة جداً، ما يكفي لدعم الإنفاق الحكومي حالياً، مؤكداً أن الإمارات تتصدر دول الخليج من ناحية هذه الاحتياطات المالية، وأن ربط العملات الخليجية بالدولار مهم حالياً، للحفاظ على قوة العملة.
خطوات جديدة
واتفق رئيس الدراسات الاستراتيجية في قطاع الأبحاث بالمجموعة، سايمون كيتشن، في أن تسجيل النفط لمستويات مرتفعة مرة أخرى يحتاج إلى فترات أطول، كما أن تسجيل مستوى 60 و70 دولاراً للبرميل يصبح صعباً على المدى القريب.
وأشار إلى أن الواقع الجديد لأسعار النفط يفرض على دول الخليج اتخاذ خطوات نحو تقليص الدعم، والاعتماد على مصادر طاقة متجددة من خلال البدء في تحصيل ضرائب على الدخل، فضلاً عن الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضرائب أخرى بمعدلات أعلى على الكحول والسجائر، التي ستساعد في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
في السياق نفسه، أكد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة، محمد عبيد، أن القرارات الحاسمة والسياسات الشجاعة التي تتبناها الحكومات والشركات على حد سواء سيكون لها دور محوري في دعم وتنمية مؤشرات الأداء في المنطقة عموماً.
معدل الارتباط
أما المدير التنفيذي في قطاع الوساطة بالمجموعة، أحمد والي، فقال إن أداء الأسواق العربية يعكس ما يحدث من تطورات في الأسواق العالمية وأسواق النفط، مشيراً إلى أن أسواق المال في الشرق الأوسط تمر بأزمة بسبب تراجعات النفط.
وأضاف أن معدلات الارتباط بين مؤشرات الأسواق المحلية ونظيرتها العالمية أصبحت عالية جداً، إذ أصبح المستثمرون ينظرون إلى مؤشرات بعيدة نسبياً مثل مؤشري السوقين الصينية واليابانية، كما أصبحوا يتابعون كل كبيرة وصغيرة في أسواق السلع والنفط، وهو ما لم يكن قبل.
