أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وفدًا من المستثمرين المصريين المغتربين بدولة الإمارات سيزور مصر قريباً للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضى، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لترويج الخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية، حيث ساهمت جهود الوزارتين فى تنظيم لقاء موسع بين وفد هيئة التنمية الصناعية المشارك بفعاليات ملتقى الاستثمار السنوى بإمارة دبى برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق والمغتربين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة قامت بالإعداد والترتيب لعقد هذا اللقاء بالتنسيق مع الجالية المصرية بدولة الامارات والمكتب التجارى المصرى فى دبى؛ حيث تمثل هذه اللقاءات فرصة كبيرة لتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن الأم، وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد، مشيرةً إلى أنه تم خلال هذا اللقاء الترويج لعدد من لمشروعات التنموية فى القطاع الصناعى بهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية الصناعية التى تستهدف الدولة تحقيقها خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا اللقاء قد استهدف إطلاع المغتربين المصريين بالإمارات على التفاصيل المتعلقة بخريطة الاستثمار الصناعى، حيث تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء إجراءات التنفيذ.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن اللقاء قد تناول أيضا أهم الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية، واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 11 جهة في القانون القديم، وكذا اختصار مدة منح الترخيص من 634 يومًا وفق القواعد السابقة إلى 7 أيام للصناعات غير الخطرة و30 يوم للصناعات الخطرة، فضلاً عن تيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع أراض صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015، كما تم إعادة العمل بنظام المطور الصناعى للمساهمة فى إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة للقطاع الصناعى.
ونوه عبد الرازق إلى أن المغتربين المصريين قد أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتطوير الذي تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية وكذا الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، والتي تعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار فى السوق المصرى، الذى يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مشاركة الهيئة في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بدبي، والذي يعقد تحت عنوان “ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر”، يمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري، وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى، على المشاركين بهذا المحفل الدولى، الذى يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها فى العالم للاستثمار المباشر، حيث يشارك فى الملتقى عدد كبير من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين.
