ندوة لعمان العربية تدعو لعودة الحياة للقطاعات الاقتصادية تدريجيا

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ان القطاع الصناعي يعمل الآن بنسبة 60 بالمئة، وستصل القدرة الإنتاجية له خلال المرحلة المقبلة إلى 90 بالمئة، مبيناً أن بعض المؤسسات في القطاع الإنشائي سيسمح لها بالعمل خلال الأسبوعين المقبلين أيضاً وفق معايير صارمة .
وقال خلال ندوة حول الإدارة النموذجية الأردنية لأزمة فيروس كورونا نظمتها جامعة عمان العربية عن بعد، وأدارها رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي، إن الأسبوع المقبل سيشهد فتح بعض المحافظات التي لم تسجّل فيها أي إصابات تدريجيّاً، بدءاً من العقبة، مبيناً أن العديد من المؤسسات والقطاعات الإنتاجيّة والخدميّة سيسمح لها بالعمل ضمن معايير صحية صارمة تضعها وزارة الصحة ولجنة الأوبئة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال العضايلة: المطلوب أن نتأقلم مع هذا الوضع، والتأقلم لا يعني حظراً شاملاً، لكن أن نعود للعمل ضمن معايير صارمة، وأن نغير من عاداتنا من أجل سلامة الجميع.
وبين خلال الندوة التي شارك فيها وزراء ونقباء بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، أن الاردن قدم نموذجاً في إدارة الأزمة، وأنّ جلالة الملك عبد الله الثاني يقودها ويتابع عمل جميع المؤسسات باستمرار، مشيراً إلى أنّ الجهود ستركز الآن على ما بعد التعافي ونريد أن نتحول لنموذج آخر فيه، مبيناً أن الوباء تحت السيطرة لكن لم ينته.
وعلى المستوى الإعلامي بين العضايلة أن إدارة الأزمة ساهمت في عودة ثقة المواطن الأردني بالإعلام الرسمي والمصدر الرسمي، كما أن الحكومة تعاملت بكل شفافية ومصداقية وهذا هو سر النجاح خصوصاً في وقت الأزمات.
ولفت العضايلة إلى أنّ هذه الحالة ساهمت في كسر الفجوة بين المواطن والإعلام، ودحر الإشاعة، مؤكداً بأن الشائعة أخطر من فيروس كورونا، باعتبار “الوباء المعلوماتي أخطر من الوباء الحقيقي”.
وشارك في الندوة، التي تأتي بتقنية (زووم) ، وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ووزير الشباب الدكتور فارس البريزات، ووزراء سابقون كوزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق الدكتور ابراهيم سيف، ووزير المياه والري الاسبق الدكتور حازم الناصر، بالإضافة لنقيب المحامين مازن ارشيدات، ونقيب المهندسين المهندس احمد سماره الزعبي، ونقيب مقاولي الانشاءات المهندس أحمد اليعقوب، حيث ناقشت الندوة “جائحة الكورونا والنموذج الاردني في إدارة الازمة”.
وفي هذا الصدد كشف خبراء الاقتصاد والنقباء، المشاركون في الندوة، أهمية إعادة الحياة للقطاعات الحيوية، لضمان التقليل من آثار جائحة الكورونا، لكنهم اشترطوا لهذه العودة ان تراعي متطلبات الوقاية، وبشكل تدريجي.
ودعا الخبراء إلى ضرورة الموازنة بين القرار الصحي والقرار الاقتصادي، وتحقيق الامن الغذائي عبر التحول فورا نحو الزراعات الوطنية.
وقال وزير المياه والري الاسبق الدكتور حازم الناصر إن التجربة الاردنية في إدارة الازمة نجحت في جوانب عديدة، لأسباب عديدة منها متابعة جلالة الملك، الذي يتمتع بخلفية عسكرية واستراتيجية، كما أن الأردني سبب رئيسي في هذا النجاح، فضلا عن نجاح الحكومة في ملفات الإعلام والصحة والتربية والتعليم، مشيرا إلى ان هذا النجاح لا يقلل من مخاطر الهزات الارتدادية لهذه الازمة على الاقتصاد، الذي يحتاج لاستراتيجية لا أن نقوم بما تقوم به الدول من التجريب على قاعدة الصح والخطأ.
وبين أن الأمن الغذائي من أخطر القضايا في مثل هذه الازمات، لأن المواطن يريد أن يؤمن غذاءه، مبينا ان الامن الغذائي في مفهومه الشامل هو توفير المواد الغذائية الاساسية للمواطنين حسب رغباتهم وقدراتهم المالية والاقتصادية في كل مكان وزمان بشكل يؤثر في حالتهم الصحية.
واستدرك الناصر قائلا:” للأسف المنطقة العربية تستورد ما بين 40-90 بالمئة من المواد الغذائية، بنحو 50 مليار دولار، وفي هذه الازمة سلسلة انتاج الغذاء واهمها الانتاج الزراعي تعرضت للإرباك، وهي سلسلة معقدة، ما سيؤثر على الامن الغذائي حيث ستلجأ الدول لمنع التصدير مثل البذار التي نستخدمها في الزراعة وبعض الدول ستغلق حدودها.
ودعا إلى وضع خطط طارئة لزيادة مخزون السلع التي تتعلق بالأمن الغذائي، والتركيز على الصناعات الوطنية وأجراء مراجعة سريعة في ضرورة التحول للزراعات الوطنية البديلة، فنحن ننتج الكثير من الخضروات كالبطاطا والشعير في منطقة الاغوار، مبينا ان السؤال المهم هو في كيف أن نوفر السلع الاساسية خلال العام الحالي ونصف العام المقبل، والتفكير في التكامل من الدول العربية.
في حين عرض وزير الشباب الدكتور فارس البريزات لمبادرات وزارة الشباب في التشجيع على التطوع، وقال إن الوزارة في مثل هذه الازمة لجأت إلى الحد الادنى في التطوع بحكم ظروف حظر التجول، فأطلقت الوزارة (منصة نحن) بالتعاون بين منصة نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والوزارة واليونيسف تقدم لها 33 ألف متطوع يريد غالبيتهم ان يتطوع بالجهد العضلي، علما ان المطلوب كان جهدا ذهنيا”.
وأضاف أن الوزارة أطلقت الملتقى الوطني الثاني الريادي للشباب بهدف إطلاق المبادرات الريادية، والخروج بأفكار تخدم قطاعات الامن الغذائي والصحة والسياحة والزراعة، حيث جرى التقدم بـ250 مبادرة قابلة للتقييم، تتضمن أفكارا لحل المشاكل.
وقال إن “مجال التطوع في هذه الازمة محدود جدا، لكن أفضل مبادرة تطوع هي الاستجابة لتعليمات الحكومة والالتزام بالبيت “.
أما وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق الدكتور ابراهيم سيف فتساءل حول كيفية التعايش مع الأثر المالي لهذه الازمة، وهل نفاضل بين القرارين الصحي والاقتصادي، فنرفع الحظر الشامل.
وقال إن “المشكلة أن الخاسر الاكبر في هذه الازمة هي الحكومة من حيث توقفت الايرادات، مطالبا بضرورة أن لا يكون لدى الحكومة هلع اقتصادي، وان نستعيد الدورة الاقتصادية لكن ليس بشكل كامل، فالتداعيات الاقتصادية غالية الثمن”.
من جهته قال نقيب المحامين، ورئيس مجلس النقباء الأستاذ مازن ارشيدات إن هناك نجاحات تسجل للحكومة في إدارة هذه الأزمة ومنها التعامل مع النقابات وتطبيق أوامر الدفاع في أضيق الحدود، مستدركا أن أمر الدفاع رقم 6 تسبب بأرباك لغموضه، فكان الاحرى بالحكومة ان تستعين بخبراء قانونيين للمساعدة في صياغته القانونية، “فالنقابات لديها دور مساند في دعم إجراءات الحكومة التي اغفلت احيانا دور النقابات.
وبين أن نقابة المحامين ترى أهمية السماح للمحامين بالعمل من خلال المكاتب، وتوفير خدمة الاستشارات، للمواطنين والشركات.
في حين قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سماره الزعبي إن النقابة نفذت العديد من المبادرات خلال هذه الازمة ومنها مبادرة فزعة وطن وفتح باب التبرعات، مبينا أنه في “هذه المعركة لا حلول فردية الجميع فريق متكامل، ما يستدعي ان نعيد ترتيب الاولويات على مستوى الوطن ومؤسسات المجتمع المدني وحتى الناس.
بدوره شدد نقيب مقاولي الانشاءات المهندس أحمد اليعقوب على ضرورة أن تعلن الحكومة الجدول الزمني لإجراءات احتواء اثار الكورونا، مشددا على اهمية التشاركية بين القطاعات والحكومة.
وقال إن قطاع الانشاءات مهم في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث ان هذا القطاع يتكون من شركات كبيرة وصغيرة وهناك مقاولين كبار ومقاولين صغار ويعتاشون يوميا وشهريا، وهؤلاء بحاجة لأخذ مستحقاتهم، لكن البنك المركزي حرم الشركات الكبرى من التقدم لأخذ قروض، مشددا على ضرورة أن يضخ البنك المركزي أموالا في هذا القطاع.
وكان رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور عمر الجازي، بين خلال أدارة الندوة، أهمية تشخيص الأداء وتقييم عملية إدارة الأزمة، وتقييم أدوار الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي تمثل بيوت خبرة كنقابة المحامين باعتبارها بيت خبرة قانونية كانت الحكومة ومازالت بأمس الحاجة له في أدارتها للأزمة، وغيرها كنقابات المهندسين والمقاولين، متسائلا عن أسباب عودة الدور والالق للإعلام الرسمي وكيف تمكنت الحكومة من تعزيز المصداقية لدى المواطن.
بدوره عرض رئيس جامعة عمان العربية الدكتور ماهر سليم لإجراءات الجامعة في أدارة الازمة على صعيدها ومنها تطبيق التعليم عن بعد بشكل ناجح، وضمان ديمومة العمل في الجامعة التي تمكنت من دفع رواتب موظفيها رغم قلة الموارد خلال الشهر الماضي والشهر الحالي، فضلا عن أطلاق مبادرات لخدمة المجتمع ومنها “نتقاسم اللقمة”.
وقال ان نجاح إدارة الازمة على مستوى الوطن كان لأسباب عديدة منها متابعة جلالة الملك المباشرة، والخبرات المتميزة للقوات المسلحة – الجيش العربي، والاجهزة الامنية ووعي المواطن وانتماؤه.
وقال إن الحياة قائمة على الموازنة بين الصحة والاقتصاد، وهي معادلة تحتاج إلى ضرورة التدرج في الجانب الاقتصادي والصناعي والتجاري.
وجرى في نهاية الندوة نقاش مفتوح حول الإجراءات التي تتبعها الحكومة خلال الأزمة في الشقين الصحي والاقتصادي.