«وثيقة الخمسين» ترتقي باقتصاد دبي

أكدت «اقتصادية دبي» أن المبادرات التي تطلقها حكومة دبي باستمرار، والتي تندرج في إطار ما تضمنته «وثيقة الخمسين» نجحت في التحليق باقتصاد الإمارة إلى آفاق أرحب، حيث تمثل تلك المبادرات والاستثمارات، إضافة إلى تحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين والمشروعات التي تتم استعداداً لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، تمثل كلها حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بالإمارة.
وقالت «اقتصادية دبي» في دراسة حديثة إنه من المتوقع أن ينتج عن هذا أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي على المدى القصير إلى المتوسط إلى 2.1% في 2019 و3.8% في 2020 و2.8% في 2021 .
وأكدت الدراسة أن النشاط الاقتصادي في الإمارة شهد تحسناً ملحوظاً مع بداية هذا العام، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال. ففي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم إصدار 6709 رخص تجارية جديدة في دبي، بزيادة تبلغ 29% مقارنةً بعدد التراخيص التي صدرت في الفترة ذاتها من عام 2018.
كما ارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول 2019 بمعدل 10.2 نقاط مقارنةً بالربع الأول 2018، و7.7 نقاط في الربع الرابع 2018 مقارنةً بنفس الفترة من 2017، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق النمو والتفاؤل العام لدى مجتمع الأعمال.
وأضافت الدراسة أن غالبية الشركات أبدت عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة، متوقعة بذلك زيادة في حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح.
وأظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59% من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 41% للفترة ذاتها من عام 2018، و34% يتوقعون استقراراً، بينما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من 8% إلى 7%.
وأشارت الدراسة إلى أن الربع الأول من هذا العام شهد ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 4%. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى 680 مليون درهم، وهو ما يمثل 65% من إجمالي قيمة التعاملات في سوق دبي المالي. واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في دبي.
وذكرت الدراسة أنه في ظل القيادة الحكيمة وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اتخذت حكومة دبي العديد من الإجراءات الحاسمة لتحفيز الاستثمارات وتسريع معدل النمو الاقتصادي في الإمارة الذي بلغ 1.7% في النصف الأول 2018.
وأضاف أنه تم طرح مبادرات استراتيجية رئيسية، أسهمت في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي السياحة والعقارات.
وعملت هذه المبادرات على تسارع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لتبلغ 38.5 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 41% عن العام 2017. ولعبت هذه المبادرات وغيرها، دوراً في رفع النمو خلال النصف الثاني 2018 ليصل إلى 2.2%، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بنسبة 1.9%.
وأكدت الدراسة أن هذه الإنجازات تحققت على الرغم مما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تطورات غير مواتية نتيجة زيادة حدة السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الضبابية التي سادت المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي، علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول بما فيها الصين واستمرار التوترات الإقليمية وما تشهده مؤشرات أسهم الأسواق الصاعدة من موجة تراجع في سياق تصاعد التوترات التجارية والحاجة لتجنب المخاطر.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات دفعت المؤسسات الاقتصادية الدولية الرئيسية وفى مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاتها حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي للسنة الماضية ومراجعة توقعاتهم المستقبلية للنمو وتخفيضها بما يتلاءم مع التغيرات الأخيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في يناير الماضي وثيقة الخمسين، تلك الوثيقة التي رسمت صورة متكاملة لرؤية سموه واستشراف واضح للتحديات المستقبلية، وقد أكدت الوثيقة من جديد على المبادئ الأساسية التي تستند إليها سياسات وتوجهات إمارة دبي كاقتصاد سوق حر ومفتوح، ووجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقالت الدراسة إنه في ضوء هذه الوثيقة تم تدشين مجموعة من المبادرات والسياسات المتوازنة والمتكاملة والمرنة التي من شأنها دعم معدلات النمو وضمان الاستدامة والازدهار في دبي.
وتظهر دراسة حديثة قامت بها اقتصادية دبي، آخذة في الاعتبار آفاق النمو الإقليمية والعالمية، أنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة عن وثيقة الخمسين والتي شرعت بها حكومة دبي إلى أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 2.1% في عام 2019، وبنسبة 3.8% في عام 2020، و2.8% في 2021.
وذكرت الدراسة أن حكومة دبي تعمل في الوقت الحالي على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.
كما شرعت حكومة الإمارة في العديد من المبادرات لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مبتكرة جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاعات الرئيسية لتفوق المعدلات المتوقعة المذكورة أعلاه.
وأكدت الدراسة أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في طريق دبي نحو تأسيس وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه الإبداع والابتكار والتعاون العالمي. وفي هذا السياق تقدّر دراسة تفصيلية حديثة أن مساهمة إكسبو 2020 دبي في إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2013 ـ 2030 تبلغ 122 مليار درهم.
كما يتوقع أن يساهم إنشاء وتسليم موقع إكسبو بمبلغ 38 مليار درهم خلال الفترة من 2013 إلى أبريل 2021، بالإضافة إلى فوائد مباشرة لقطاع البناء، والخدمات المالية، والنقل، والتخزين، والاتصالات.
وعلاوة على ذلك يٌتوقع أن يضيف الحدث نفسه ما قيمته 23 مليار درهم إلى إجمالي القيمة المضافة من خلال النفقات في الموقع وخارج الموقع مع فوائد مباشرة لقطاع السياحة، والاتصالات، والأعمال التجارية، والمالية، والنقل، والعقارات، وتجارة التجزئة.
وتقدر العناصر القابلة للقياس الكمي للأثر الذي سيحدثه إكسبو 2020 دبي في الفترة ما بين 2021 و2030 بنحو 62 مليار درهم.
ويتمثل أحد الجوانب المهمة لمعرض إكسبو 2020 دبي في الدعم المباشر الذي سيقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي، والتي من المتوقع أن تحصل على ما يقارب 5.2 مليارات درهم في مشاريع وأعمال جديدة حتى أبريل 2021 عند الانتهاء من الحدث.
ونوهت الدراسة إلى أن هناك استثمارات أخرى مهمة تجري جنباً إلى جنب مع تلك التي تستهدف إكسبو 2020 دبي، وهي مدفوعة باستراتيجية جديدة لحكومة دبي، تسعى إلى الاستفادة من النمو الملحوظ للاستثمارات المستدامة أو المؤثرة، والاستثمار في حل المشكلات البيئية والاجتماعية.
وقاد المستثمرون الطلب العالمي على الاستثمارات ذات التأثير في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ حجمها 30.7 تريليون دولار في بداية عام 2018، بزيادة قدرها 34% خلال عامين وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي للاستثمار المستدام.
أوضحت دراسة «اقتصادية دبي» أن دبي بدأت في الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية المؤثرة. وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، أعلن «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار»، عن برنامج جديد لبناء القدرات والمهارات والشراكات اللازمة لاغتنام الفرص التي تخلقها اتجاهات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيستفيد البرنامج أيضاً من خمس بعثات في العام 2019 إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بهدف تشجيع الاستثمار.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود، بما في ذلك قانون الملكية الأجنبية 100% الذي تم إصداره حديثاً، إلى زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات بنسبة 15% إلى 20% سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في عام 2020.
وأكدت الدراسة أن حكومة دبي تعمل على زيادة دعمها للشركات المحلية من خلال مضاعفة عدد المشترين والبائعين الذين يجتمعون في دبي وخارجها، وتعمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على تذليل العوائق التجارية في البلدان ذات إمكانات النمو العالية والتركيز أيضاً على القطاعات التي تنمو فوق معدلات نمو التجارة العالمية.
كما تركز حكومة دبي جهودها في تسخير قوة رائدات الأعمال من خلال برنامج «المرأة في التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي سيساهم في ربط 3 ملايين امرأة بالأسواق العالمية بحلول عام 2020.
ولفتت الدراسة إلى أن حكومة دبي أطلقت أيضاً «بوابة المصدرين»، وهي عبارة عن منصة معرفية توفر البيانات الاقتصادية والتجارية الحيوية للإمارات ودبي، فضلاً عن معلومات حول المنتجات الأكثر طلباً في الإمارات. وتوفر المنصة للمصدرين معلومات مفصلة على مستوى البلد والقطاع ومستوى المنتج، فهي تساعد المصدرين على إيجاد أسواق تصدير جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وتحديد الشركاء.