أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تطوير مشروع “التصرف العقاري الذاتي” كأول سوق رقمي للعقارات في دبي يتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية دون الحاجة إلى مستندات ورقية.
الإمارات الأولى خليجيا في إقبال المستثمرين بالمجال العقاري
كما يسهم ذلك في تقليل إجراءات الوساطة العقارية بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
يأتي المشروع ضمن مشاريع مبادرة “دبي X10” التي اعتمدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات فبراير الماضي، بهدف تعجيل وتيرة التنمية والتطوير في دبي لتحقق اليوم ما يعادل مع ما ستطوره مدن أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لمُلاك العقارات إمكانية التداول والتصرّف بالعقار في أي وقت، ومن أي مكان في العالم، وذلك بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم. ويهدف المشروع كذلك إلى مواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق وتلبية احتياجات المُلّاك إذ يعينهم على إجراء كافة المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة، أو الحضور إلى دبي إذا كانوا من خارجها”.
نمو ملحوظ لنشاط السوق العقاري في دبي
ويشمل المشروع التصرفات العقارية كافة كالبيع والشراء، فضلاً عن الخدمات الأخرى كالرهن الذي سيتم مباشرة من خلال ربط المالك مع البنك عبر تطبيق ذكي خاص بالمشروع بحيث يمكن للبنك المخّول من قبل العميل رهن العقار مباشرة، وإيداع مبلغ الرهن في حساب العميل، أو فك الرهن لغرض البيع والشراء.
كما يساعد المشروع المُلّاك سواء في دبي أم خارجها، على تأجير عقاراتهم دون الحاجة لوكلاء إدارة الأملاك، كما يمكنهم من توصيل ودفع فواتير الكهرباء والماء والإنترنت، وصولاً إلى تأثيث عقاراتهم من خلال تخّويل شركات الأثاث والديكور من الوصول إلى الرسومات الهندسية للعقارات، وذلك بالإضافة إلى إدارة كافة الالتزامات المالية للعقار مع جمعيات الملاك، وحسابات الضمان للمشروعات قيد الانجاز.
