شدد الوكيل المساعد السابق في وزارة التجارة د.منصور السعيد على أهمية التعاون مع تايوان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتايوان في تزايد مستمر خصوصا أنها تقدم الأفضل في المجالات الصناعية.
وذكر السعيد، خلال احتفال نظمه مكتب الممثلية التجارية لتايوان، أن التعاون بين الكويت وتايوان ينطلق من بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متحدثا عن زيارة سابقة قام بها فريق من وزارة التجارة والصناعة إلى تايوان لمعرفة طبيعة هذه المشاريع، ومؤكدا ضرورة الاستفادة من خبرة التايوانيين في هذا المجال لأنها تركز على العنصر البشري.
من جانبه، ثمن ممثل مكتب الممثلية التجارية لتايوان لدى البلاد، تيموثي تيان يي هسيانج، الدور الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا إنسانيا.
وبين هسيانج في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتايوان يبلغ نحو 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن تايوان تستورد النفط من الكويت وتصدر للكويت قطع غيار السيارات والمعدات الطبية.
وذكر أن تايوان قامت بإدخال الكويت ضمن برنامج الفيزا الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان المواطنين الكويتيين التقدم والحصول على التأشيرة لزيارة تايوان من خلال الإنترنت مباشرة، موضحا أن وجود خط طيران من «الكويت ـ دبي» دبي ـ تايوان «سهل السفر بين الجانبين».
وحول مساهمة الشركات التايوانية في الخطة التنموية بالكويت قال هسيانج: «هناك مساهمات من قبل الشركات التايوانية في مجال الطاقة الشمسية لتطوير هذا المجال».
وحول عدد الجالية التايوانية بالكويت، أوضح هسيانج أن «هناك عشرة طلاب يدرسون اللغة العربية بالجامعات الكويتية إضافة إلى عشرة مواطنين تايوانيين يعيشون في البلاد».
وأشاد هسيانج بما تتمتع به تايوان من حريات، مشيرا إلى أن تقارير الحريات في العام 2016 التي نشرتها الولايات المتحدة تبين أن تايوان تحتل المركز الثاني في آسيا بعد اليابان فيما يتعلق بقوانين الحريات المدنية، وتتبوأ المركز الأول في آسيا والمركز الـ51 عالميا في مجال حريات الصحافة وذلك استناد إلى تقارير مراسلين بلا حدود التي صدرت عام 2016.
وبالحديث عن الاقتصاد التايواني ذكر انه في عام 2015 احتل المركز الـ 27 بين أكبر اقتصادات العام، لافتا إلى أن تايوان تحتل المركز الـ 18 في الاستيراد والـ17 في التصدير كما أنها تحتل المركز الخامس في احتياطات النقد الأجنبي بإجمالي بلغ 426 مليار دولار مع نهاية عام 2015.
وأشار إلى أنه بناء على تقارير المنافسة لعام 2015 و2016 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت تايوان المركز الـ 15 من بين 140 دولة في اقتصادات المسح، والرابعة على آسيا بعد سنغافورة واليابان وهونغ كونغ.
وأضاف أن تايوان احتلت المركز الـ11 من بين 189 دولة في العالم في سهولة إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أنهم احتلوا عام 2016 المركز الـ 14 من بين 186 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
ولفت هسيانج إلى أن تقرير الربع الأول من عام 2016 أظهر أن تايوان تحتل المركز الثالث من بين 50 دولة من حيث البيئة الاستثمارية الشاملة وذلك حسب المسح الذي أجرته وكالة مخاطر العمل التي مقرها في الولايات المتحدة.
