وضعت عملية الاحتيال في بيع تذاكر سفر ببطاقات ائتمانية مزورة بقيمة مليون درهم في دبي قضية مكافحة الاحتيال بقطاع الطيران على قمة أجندة أعمال شرطة دبي، إذ باشرت بوضع خطط لمحاربة هذه الظاهرة وتنفيذ عمليات عبر شراكات لوجستية مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل شركات الطيران والبنوك والإنتربول والاتحاد الدولي للطيران وأجهزة الاستخبارات الأميركية والماستر كارد والبنوك، وخصوصاً تلك التي تعرضت لعمليات احتيال كبير، بحسب المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.
وأضاف أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 118 ضبطية لمتهمين حول العالم فيما تم رصد نحو 300 عملية احتيال خلال يومي عمل فقط، وتمت في نوفمبر 2014 لمصلحة 45 دولة أما العملية الثانية فقد تمت في يونيو2015 لتسجل 130 مقبوضا عليهم لمصلحة 49 دولة، وكانت العملية الثالثة في نوفمبر من العام المنصرم وأسفرت عن قبض 133 متورطاً لمصلحة 32 دولة، موضحاً أن متوسط الدول المستفيدة من جهود شرطة دبي في مكافحة الاحتيال بقطاع الطيران سجلت 50 دولة. فيما مدة العمليات لا تتجاوز الـ48 ساعة ولكن التخطيط يستمر نحو 6 أشهر لتصل نسبة الاحتيال إلى 1%.
وكشف الهاجري أن العملية الأخيرة أسفرت عن قبض 6 أشخاص داخل الدولة ينتمون إلى جنسيات مختلفة ولكن خلفهم منظمات عالمية (اثنان منهما مطلوبان دوليا). وشهد قطاع الطيران خلال السنوات الخمس الأخيرة خسائر قدرت بقيمة مليون دولار جراء عمليات اختراقات وسرقات لبيانات أشخاص حول العالم إذ عمد المجرمون إلى ترويج لتذاكر سفر عن طريق مواقع وهمية أو عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أكاذيب أخرى من شأنها جمع أكبر قاعدة لعملاء يرغبون بالشراء.
وقال الهاجري في تصريحات للإعلاميين إن التحدي الأكبر الذي واجه التحالف اللوجستي الذي كانت دبي جزءاً منه أن المجرمين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وأنهم لا يدرجون تحت هيكلة واحدة، منوهاً أن الجريمة دولية والضحايا أيضا، ومن المحال أن تتمكن جهة واحدة منفردة من مجابهة هذا الخطر مستدركاً أنه تم تجميع معلومات موحدة في قاعدة بيانات عملاقة أسفرت عن القضاء على هذه الظاهرة سواء كانت مدينة أو دولة أو قطاعاً عقب مجموعة من العمليات الدورية التي تم تنفيذها على مدار سنوات عدة.
وأشار إلى أنه من مخرجات العمليات تبين أن هناك ثغرات تقنية وثغرات إجرائية وتمت مخاطبة الجهات المعنية لوضع حلول ذكية بحيث (الدفع عبر البطاقة) يكون للجهة المعنية بشكل مباشر دون الاعتماد على طرف ثالث كما تم رفع المعايير عن طريق إغلاق الثغرات التقنية والإجرائية بواسطة التواصل مع المصرف المركزي الذي وضع أنظمة حماية قوية جداً من الصعب اختراقها وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية علاوة على رفع توصيات.
ونوه بأن هذه الإجراءات أسهمت في ضبط متهمين عبر تعاميم ونشرات دولية، وتقويض الظاهرة وتوفير قاعدة بيانات للمجرمين وتقليص عدد الضحايا الذي تجاوز الملايين كما أنها تحولت إلى (برامج) تدريبية للضباط الجدد في معرفة أفضل الأساليب لمكافحة هذه الجرائم. ودعا الهاجري حاملي البطاقات إلى توخي الحذر وعدم استخدام بطاقة ذات مبالغ نقدية كبيرة والاكتفاء بتلك المدفوعة مقدماً كي تكون خاصة للمشتريات عبر الإنترنت منوها أن أكبر مشكلة هي شراء بطاقات ائتمانية مزورة وسرقة بيانات عملاء قد تصل في شركة واحدة إلى500 ألف بطاقة جميعها من بنوك(دولية) إلا أن الشركات المصدرة للبطاقات وضعت حلولاً.
وقال الهاجري إن قطاع الطيران هو الأشد خطورة، مشيراً إلى أن العمليات قضت على جريمة الاحتيال في قطاع الطيران ولكن هذا لا يمنع أن تبرز الظاهرة من جديد في حال تطوير وسائل المجرمين.
