ينطلق ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، ويسلط الضوء على الدور الحيوي للمناطق الحرة في تحفيز انتقال رؤوس الأموال.
ويحفل الملتقى، الذي يحضره رؤساء دول ووزراء ومستثمرون من 51 دولة، بالعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والاجتماعات واللقاءات الثنائية بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
ويشارك في الدورة الثامنة من الملتقى هذا العام – التي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض – نخبة من صناع القرار والقادة وكبار مسؤولي الحكومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتبلغ قيمة البضائع والخدمات التي تتعامل معها المناطق الحرة في العالم، والبالغ عددها 3500 منطقة، موزعة على 130 دولة، مما يزيد على 3.5 تريليون دولار سنويا.
وتمنح المناطق الحرة للشركات الأجنبية العاملة من خلالها قدرا كبيرا من الحرية في أداء الأعمال وإيجاد الوظائف، حيث توفر هذه المناطق التي تقع في الغالب بجوار الموانئ والمطارات أفضل حلول تخزين وخدمات لوجيستية لنقل البضائع.
ويبلغ عدد المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة 45 منطقة، بما في ذلك 10 مناطق قيد الإنشاء. ومن بين هذه المناطق تحتضن دبي أكثر من 30 منها، مما يضعها في صدارة المدن ذات الأكبر عددا من المناطق الحرة في المنطقة.
وتمنح دولة الإمارات – التي تمتلك واحدة من أكثر المناطق الحرة في العالم – المستثمرين الأجانب 100% من الملكية في الشركات المسجلة في أي من هذه المناطق الحرة. في حين تستحوذ المناطق الحرة في دبي على ما قيمته 433 مليار درهم من البضائع المتداولة أو ثلث حجم التجارة الخارجية للإمارات، والبالغة قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون درهم في عام 2017.
وبلغت قيمة صادرات المناطق الحرة بدولة الإمارات نحو 255.5 مليار درهم (61.39 مليار دولار) في عام 2017، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، إن المناطق الحرة تعمل على الحد من الضوابط على الشركات، وتيسر من التشريعات الخاصة بها، وتحرر التجارة العالمية، وتدعم النمو الاقتصادي
