أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية ملتقى الاستثمار السنوي الذى تنطلق نسخته التاسعة فى دبي كمنصة عالمية لمناقشة اتجاهات الاستثمارات العالمية والاستفادة من الفرص ومخاطبة التحديدات.
واوضح معاليه ان اختيار شعار هذا العام “خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية” يأتي بهدف تسليط الضوء على سبل الاستفادة من الفرص التنموية الكبرى التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي خاصة في ظل المتغيرات العديدة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص.. مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بنية رقمية متقدمة تتواءم مع متطلبات اقتصاد المستقبل.
ويناقش الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 140 دولة آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع تركيز خاص على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول.
وأضاف معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 5 مراتب عما كانت عليه في عام 2016 /المرتبة 35 عالمياً/ لتصبح في المرتبة 30 عالمياً في عام 2017 حيث نجحت دولة الإمارات في الاحتفاظ بمكانتها كوجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة اذ حافظت على ترتيبها الأول من بين مجموعة الدول العربية خلال السنوات الخمسة الماضية لتجذب خلال عام 2017 قرابة 10.35 مليار دولار شكلّت ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى مجموعة الدول العربية.
كما حافظت الدولة على ترتيبها الثاني من بين دول غرب آسيا خلال الفترة ذاتها لتستحوذ على ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى منطقة غرب آسيا. وأيضا حقق رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الداخل إلى الدولة حتى نهاية عام 2017 نمواً بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها حتى نهاية عام 2016. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم 129.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2017″.
ونبه معاليه الى أن دولة الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي وبيئة اعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقدارة على النمو. وقد أطلقت الدولة مؤخرا حزمة من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي تهدف إلى رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار.
وقد شهدت هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة تنوعاً شمل عددا من القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع تجارة الجملة والتجزئة: حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 29.8 مليار دولار بنسبة مساهمة من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الى الامارات بلغت 24.9 بالمائة فيما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأنشطة العقارية قرابة 28.4 مليار دولار بنسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات بلغت 23.8 بالمائة.
وفى قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيه قرابة 23 مليار دولار بنسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات بلغت 19.3 بالمائة فيما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية حوالي 10.9 مليار دولار بنسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات بلغت 9.2 بالمائة وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيه حوالي 10.5 مليار دولار بنسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات بلغت 8.8 بالمائة.
وتشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية التقليدية والواعدة والتي تتاح لها فرصة اللقاء المباشر مع مستثمرين محتملين من جميع أنحاء العالم مما يجعل الملتقى هو المنصة المثالية لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لدى العديد من المدن والدول العالمية.
وتضم قائمة رعاة ملتقى الاستثمار السنوي 2019 عددا من كبرى الشركات والهيئات الفاعلة بالشأن الاقتصادي والاستثماري وأبرز الوجهات الاستثمارية التقليدية في العالم والعديد من الأسواق الأوربية التقليدية والواعدة في مجال الاستثمار .
ويتضمن برنامج الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي العديد من المؤتمرات والجلسات الحوارية وورش العمل التي ستناقش مختلف نواحي العمل الاستثماري وآفاقه وفرصه والتحديات التي تواجهه وسيشارك في هذه الجلسات عدد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار على مستوى العالم.
من جهته قال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي أن هذا الحدث العالمي يعد أكبر منصة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر. ويستقطب الحدث ما يفوق 20 ألف مشارك من قادة الشركات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء والمهتمين من أكثر من 140 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا من بينهم 5 رؤساء دول ورؤساء وزراء و27 وزيراً.
