قضى خمس سنوات وراء القضبان بسبب جرائم لم يرتكبها. خمس سنوات كانت كفيلة بتدمير حياته التي كان يعرفها قبل وقوع أحداث 11 شتنبر الإرهابية. هي قصة فريد الهلالي، التي تبدأت تطفو على السطح في بريطانيا وإسبانيا، بعد قراره متابعة كل من إسبانيا وبريطانيا قضائيا والمطالبة بتعويض يفوق مليوني دولار أمريكي كتعويض.
القصة بدأت في سنة 2004، حين اعتقلت السلطات البريطانية المواطن المغربي فريد الهلالي، بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها في حقه السلطات الإسبانية، تُهِم فيها بأنه عُضوُ تنظيم القاعدة الذي نقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية تتعلّق بهجمات 2001 التي ضربت نيويورك وواشنطن.
و فإنه ومنذ اعتقاله سنة 2004، لم يتم تقديمه إلى المحكمة من أجل البث في قضيته، قبل أن يُطلق سراحه سنة 2009 بعد قضائه ألف و711 يوما في السجن، إذ سُجن لأربع سنوات في بريطانيا ووضع وراء القضبان في إسبانيا لسنة أخرى.
ورغم إطلاق سراحه، اضطر فريد للبقاء في إسبانيا، حيث أُجبِر على التسجيل يومياً في مركز تابع للشرطة، وحُرِم من السماح له بالعمل ومن أي امتيازات.
وفي سنة 2012 أسقطت عن فريد رسميا تلك التهم الموجهة إليه، بعد أن أقرت المحكمة الوطنية الإسبانية عدم وجود أي أدلة تثبت تورط فريد الهلالي في عمليات 11 شتنبر الإرهابية، أو تثبت صلته بتنظيم القاعدة. بعد ذلك قرر فريد أين يعيش في مدينة برشلونة بصحبة زوجته.
ونقلت عن فريد قوله “أنا أريد أن أتابع إسبانيا والمملكة المتحدة قضائيا، فقد اُتُهِمت بقتل ما يقرب من 3000 أميركي بينما كان الجانبان يعرفان أنه لا يوجد دليل على ذلك”.
ولايزال الهلالي في انتظار قرار وزارة العدل الإسبانية بشأن مطلبه، إلا أنه في العام الماضي أصدر المجلس العام للسلطة القضائية، وهو أكبر المؤسسات القضائية في البلاد، تقريراً استشارياً يدعم حجّته.
وقال الهلالي “لقد تدمّرت حياتي، لقد عانت زوجتي وعانيت أنا من الكثير، وليس بإمكان أي مال إعادة حياتي لي، ولكنّي لا أريد أن يحدث شيء كهذا لأي شخص آخر، سواء كان من المملكة المتحدة أو من أي مكان آخر”.
وقال الهلالي إن المحققين الإسبانيين “أساؤوا إلى العدالة البريطانية” بتقديم أدلّة زائفة، وقال إن المملكة المتحدة كانت متفقة مع ذلك.
وقد اعتبرت إحدى المحاكم الإسبانية المكالمة التليفونية التي شكّلت أساس القبض على الهلالي غير مقبولة، ومع ذلك، قضى مجلس اللوردات البريطاني في عام 2008 أن “الدليل لا يهم الدولة التي تتلقى مذكرة التوقيف الأوروبية”.
وأشار الهلالي إلى أنه إذا رفضت إسبانيا طلب التعويض الذي تقدّم به، فسيرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال إن “مذكرات التوقيف الأوروبية لا ينبغي أن تكون أوتوماتيكية، فالحقوق الأساسية يجب أن تُحترم، وإلا سيتعارض ذلك كُلياً مع القيم الأوروبية”.
