تقدم 36 مرشحاً ومرشحة بأوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، في ثامن أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ15 المقرر عقدها في 26 نوفمبر المقبل، ليرتفع عدد المتقدمين إلى 357 مرشحاً ومرشحة، في حين لا يزال قرار المشاركة الذي اتخذته التيارات السياسية المقاطعة يتفاعل في الشارع.
وبعودة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) القريبة من الإخوان المسلمين، وتجمع ثوابت الأمة (صاحب التوجه السلفي)، إضافة إلى كتلة التنمية والإصلاح، ذات التوجه الإسلامي أيضاً، فضلاً عن ترشح عضو حركة العمل الشعبي النائب السابق علي الدقباسي، فإن كافة التيارات السياسية والحركات ستكون مشاركة في انتخابات مجلس أمة 2016، الأمر الذي سيضع الانتخابات التي ستجرى 26 نوفمبر على صفيح ساخن.
وإن كان هناك أسماء قوية استمرت في مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الكويت للمرة الثالثة على التوالي منذ صدور مرسوم الصوت الواحد، فإن عددها يبقى متواضعاً للغاية ولا يقارن بأية حال بالانتخابات الأولى التي أجريت وفق هذا القانون، كما أن أغلبهم يدعمون فكرة المشاركة، ولا يشككون في من يشارك كما كان يحدث سابقاً.
وسجل 11 عضواً إلى الآن من أعضاء كتلة الأغلبية التي تمثل الذراع السياسية للمعارضة، التي كانت مسيطرة على مجلس 2012، آخر المجالس التي جرت انتخاباتها وفق نظام الأربعة أصوات، بينما لا يزال 11 آخرين يترقبون الموقف وهم مع المشاركة في الانتخابات، لكن ما يمنعهم هو قلة فرص فوزهم وفق نظام الصوت الواحد، و7 آخرين يقاطعون الانتخابات.
أسئلة وأسباب
ومنذ فتح باب التسجيل اهتمت وسائل الإعلام الكويتية الموجودة في مقر إدارة شؤون الانتخابات بتغطية أخبار المعارضة وطرح الأسئلة على من حضر منهم مقر الإدارة لتسجيل الترشح في انتخابات مجلس 2016، بعد غياب عنها استمر نحو أربع سنوات. وبينما برروا المشاركة نزولاً عند رغبة الشارع، فإن برنامجهم الانتخابي تركز على مهاجمة المجلس المنحل ونظام الصوت الواحد. ورغم رفض هذه القوى قبل ثلاثة أعوام أي مشاركة في انتخابات تجري وفق نظام الصوت الواحد، بات مرشّحوها يبرّرون عودتهم بأنّ «الأجواء السياسية تغيرت»، وأن المشاركة باتت أوجب، وأن الهدف من عدم المشاركة سابقاً كان إيصال رسالة مهمة برفض الصوت الواحد.
يذكر أنه بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية انتخابات مجلس 2012، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد، الذي يسمح بموجبه لكل ناخب باختيار مرشح واحد بعد أن كان يختار أربعة.
وشهدت الانتخابات الأولى للمجلس المبطل الذي أجريت انتخاباته وفق نظام الصوت الواحد مقاطعة واسعة من الناخبين والمرشحين، اعتراضاً على تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة وليس بقانون، ورغم أن هذا المجلس الذي كان يترأسه السياسي المخضرم علي الراشد، بدا هادئاً منذ يومه الأول ومتعاوناً مع الحكومة، إلا أنّ المحكمة الدستورية حكمت ببطلان الانتخابات التي جاءت به بعد نحو أربعة أشهر من انعقاده. ثم أجريت انتخابات المجلس الأخير في 2013 لتكون هي التجربة الحقيقية لنظام الصوت الواحد.
