أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب أن مملكة البحرين حريصة دائمًا على تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واستقراره، وبين ضمان حقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط والتحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2011 تعرضت المملكة لأعمال عنف وإرهاب راح ضحيتها أكثر من 20 رجل أمن وإصابة أكثر من 4 آلاف، فضلاً عن ترويع الأبرياء والآمنين من المدنيين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية بوسائل عديدة، من بينها دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والخارجة على القانون، وتبرير أعمالها الإجرامية. جاء ذلك خلال مناقشة التقريرين الثاني والثالث لمملكة البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب.
وشدد على أنه رغم التحديات تمضي المملكة بخطى حثيثة على طريق التطور السياسي والديمقراطي والحقوقي، لافتا إلى أن وحدة التحقيق الخاصة باشرت منذ إنشائها التحقيق في عديد من الشكاوى، وأحالت 52 قضية إلى المحاكم الجنائية اتهم فيها 101 متهم، كما طعنت الوحدة بالاستئناف في 20 حكمًا، وطعنت بالتمييز في حكمين، وتنوعت الاتهامات في تلك القضايا بين التعذيب والضرب المفضي إلى الموت وإساءة المعاملة، وقد تراوحت العقوبات بين الحبس شهرا والسجن سبع سنوات، وبلغ عدد المتهمين الذين تم توقيع الجزاء التأديبي عليهم بناء على طلب الوحدة 3 متهمين، ما يؤكد أن ادعاءات الإفلات من العقاب لا سند لها في القانون أو الواقع.
وأوضح الدوسري أن حكومة البحرين تبنت مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 20111، بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، حيث باشر مكتب التسوية المدنية التعويض في (50) حالة، منها الـ(35) حالة الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى (15) حالة أخرى خارج التقرير، ارتأى المكتب تعويضها، حيث اعتمدت الميزانية المقررة للتعويض ما مجموعه 3 ملايين دينار، أي ما يقارب 8 ملايين دولار، لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت المبالغ لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل، كما تم صرف تعويضات بقيمة 324 ألف دينار بحريني لـ(47) حالة إصابة، أي ما يعادل 861 ألف دولار تقريبا.
(التفاصيل)
أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب أن احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحمايته من التعذيب أو الإهانة أو إساءة المعاملة يمثل بعدًا جوهريًا في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، منذ انطلاقه، معبرا عن اعتزاز مملكة البحرين بتوافر منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة ومتكاملة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، التزاما باتفاقية مناهضة التعذيب وبمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية على مر التاريخ التي تميز المملكة كأنموذج في التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات.. جاء ذلك خلال مناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب أمس.
وشدد على أن المنظومة الحمائية بلغت مستويات متقدمة بفضل ما يتضمنه الدستور البحريني لعام 2002 وتعديلاته لعام 20122 من ضمانات لحقوق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي والسلامة الجسدية والمعنوية، والمساواة، لافتا إلى أن سيادة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قطعت أشواطًا متقدمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعاطي البناء مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
ونجحت في تحقيق إنجازات حقوقية رائدة وغير مسبوقة على المستوى الإقليمي، انعكست بدورها على دفع مسيرة الجهود الوطنية في مناهضة التعذيب وتفعيل آليات الوقاية والمراقبة والمساءلة القانونية والمحاسبة وضمان حق التقاضي عبر مؤسسات وأجهزة مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ذلك، تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال اختصاصها برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وتقصيها، والقيام بزيارات ميدانية معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدُّور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يُشتبَه في أن يكون موقعًا لانتهاكات حقوقية.
إلى جانب إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتضم في عضويتها أعضاء تم ترشيحهم من قبل كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأحد الاطباء، وهم يمثلون مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة، وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة، ومن دون تدخل من أي جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسبًا لزيارات معلنة أو غير معلنة إلى النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، والتحقق من أوضاعهم القانونية وعدم تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتراعي في تقاريرها وتوصياتها القواعد الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكذلك تأسيس الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وهي جهاز مستقل إداريًا وماليًا، وتمارس صلاحياتها ومهامها باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليها بحق أيٍ من منتسبي رجال إنفاذ القانون في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة المنبثقة من النيابة العامة ككيان مستقل، وتختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب وغيره من سائر ضروب سوء المعاملة، وتباشر مهامها بشكل مستقل، كونها شعبة مستقلة من شعب القضاء، وأحد أهم المنجزات في مجال المساءلة والمحاسبة، والمناهضة لجرائم التعذيب، وقد باشرت الوحدة منذ إنشائها التحقيق في العديد من الشكاوى، وأحالت 52 قضية إلى المحاكم الجنائية اتهم فيها 101 متهم، كما طعنت الوحدة بالاستئناف في 20 حكمًا، وطعنت بالتمييز في حكمين، وتنوعت الاتهامات في تلك القضايا بين التعذيب والضرب المفضي إلى موت وإساءة المعاملة، وقد تراوحت العقوبات بين الحبس مدة شهر والسجن سبع سنوات، وبلغ عدد المتهمين الذين تم توقيع الجزاء التأديبي عليهم بناء على طلب الوحدة 3 متهمين. مما يؤكد أن ادعاءات الإفلات من العقاب لا سند لها في القانون أو الواقع.
وتطرق مساعد وزير الخارجية إلى تطوير أداء الأجهزة الأمنية بالتوافق مع المعايير الحقوقية، حيث تم إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بالتوافق مع مدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1979. وتفرض على رجال الشرطة أداء واجباتهم وفق أحكام الدستور والمواثيق الدولية والضوابط المحددة في قانون قوات الأمن العام، مع الالتزام بالحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، لافتا إلى إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية 2012. وتختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المتعلقة بالادعاء بحدوث فعل مؤثم من قبل أي من أعضاء قوات الأمن العام، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن وفاكس وبريد إلكتروني لتلقي البلاغات والشكاوى، أو بالحضور شخصيا لمبنى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، أو تقديم الشكوى في أي مركز شرطي حيث وضع 11 صندوقا خاصا بالإدارة في كل المراكز الشرطية.
وقد باشرت الإدارة خلال عام 2015م بفحص (416) شكوى وردت إليها، وفي عام 2016م بلغ عدد الشكاوي(3288) شكوى، وفي عام 2017م (71) شكوى حتى تاريخ 30/3/2017م، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق جميع الشكاوى.
وحول التسوية المدنية أوضح عبدالله الدوسري أن حكومة مملكة البحرين تبنت مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011 بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك دونما إخلالٍ بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إطلاقا على أية مساءلة جنائية. ولقد باشر مكتب التسوية المدنية التعويض في (50) حالة منها الـ(35) حالة الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى (15) حالة أخرى من خارج التقرير ارتأى المكتب تعويضها، حيث اعتمدت الميزانية المقررة للتعويض بما مجموعه 3 ملايين دينار، أي ما يقارب 8 ملايين دولار، لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت المبالغ لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل. وفيما يتعلق بحالات الإصابة فقد باشر المكتب النظر في الطلبات المقدمة لمكتب التسوية المدنية، إذ شرع في دراسة تلك الطلبات وتحديد أحقيتها في طلب التعويض، وورد التقرير الختامي لتلك الحالات مُتضمنًا نسبة الإصابة بكُلٍ منها. وبناء عليه، تم صرف تعويضات بقيمة 324 ألف دينار بحريني، لـ(47) حالة إصابة أي ما يعادل 861 ألف دولار تقريبًا.
وشدد مساعد وزير الخارجية على أن مملكة البحرين حريصة دائمًا على تحقيق التوازن متطلبات حماية أمن المجتمع واستقراره، وبين ضمان حقوق الإنسان، بالرغم من الضغوط والتحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها، مؤكدا أنه منذ عام 2011. تعرضت المملكة لأعمال عنف وإرهاب راح ضحيتها أكثر من 20 رجل أمن وإصابة أكثر من 4 آلاف شرطي، فضلا عن ترويع الأبرياء والآمنين من المدنيين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية بوسائل عديدة، من بينها دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والخارجة على القانون، وتبرير أعمالها الإجرامية.
وبالرغم من هذه التحديات، تمضي المملكة بخطى حثيثة على طريق التطور السياسي والديمقراطي والحقوقي من خلال إجراءات قانونية وتنفيذية فعالة في إطار من الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم السلطة القضائية، والتعاون مع المجتمع المدني.
إن مملكة البحرين انسجامًا مع قيمها الحضارية والأخلاقية في احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية، ملتزمة بالشفافية والانفتاح على الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئات المعاهدات والتعاون الفعَّال معها، ومن أبرز مظاهر ذلك مناقشة التقريرين الوطنيين الحاليين بشأن مناهضة التعذيب، اليوم، وفي أول مايو 2017. ستقدم المملكة تقريرها الوطني الثالث بشأن الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان.
واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته بتأكيد مملكة البحرين حرصها على التعاون البناء وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، حيث سبق وأن رحبنا بزيارة عدة منظمات وهيئات حقوقية دولية إلى البحرين خلال الفترة الأخيرة، وتم خلالها عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء المؤسسات الحقوقية والرقابية للوقوف على جاهزية أماكن الاحتجاز والتوقيف. وفي هذا الصدد تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة «أصدقاء البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب Friends OPCAT».
