أكد مسؤولون خلال فعاليات منتدى القادة العالميين أمس في دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها منذ عقود. وأضافوا أنه يتعين على مؤسسات القطاعين العام والخاص التفكير والعمل وفق أساليب جديدة لخلق نماذج اقتصادية مستدامة تحقق النمو والإبداع والقدرات التنافسية وتجذب الاستثمارات.
شوط كبير
فمن جهته، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. وأوضح أن المركز الذي يضم 15 ألف شركة على أهبة الاستعداد للدعم والمساهمة في سياسة التنويع، ضمن استراتيجيته بإنشاء وتعزيز سوق عالمية للسلع مع دفع عجلة التجارة عبر إمارة دبي.
وتابع: إن المركز يعد المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، يظهر التمثيل المادي لسياسة التنويع الاقتصادي المطلوبة من الاقتصاديات الحديثة الناجحة، حيث يضم شركات من كافة القطاعات المتنوعة من الخدمات المالية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة، ومن الشركات الزراعية إلى الاستشارات القانونية. وأضاف بن سليم، أنه على الرغم من التباطؤ الإقليمي وظروف السوق الصعبة، فإننا على ثقة بأننا قادرون على المضي قدماً في تنفيذ خطتنا الطموحة للنمو.
اقتصاد مرن
ومن جانبه، قال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”: تتمتع الدولة باقتصاد مرن يجعلها قادرة على المنافسة عالمياً، حيث تسعى القيادة الرشيدة إلى أن تكون سباقة دوماً في استشراف المستقبل من خلال الابتكار وتبنيها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من التقنيات الأخرى.
وفي ظل التحولات السياسية الإقليمية وتراجع أسعار النفط والتوجه نحو الاقتصادات القائمة على الابتكار. وأضاف أنه يتعين على مؤسسات القطاعين العام والخاص التفكير والعمل وفق أساليب جديدة لخلق نماذج اقتصادية مستدامة تحقق النمو والإبداع والقدرات التنافسية وتجذب الاستثمارات.
نموذج رائد
فيما قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة “داماك العقارية”، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في سياسة التنويع الاقتصادي، باعتبارها الطريق الأفضل لتحقيق التنمية المستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على النفط ما جعلها متقدمة بسنين طويلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وتابع: فتحت الإمارات أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي منذ عقود طويلة بفضل السياسة الحكيمة للقيادة، التي تولي أهمية خاصة لموضوع التنويع الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبيّن أن الدولة استفادت من تلك السياسة على مدار أكثر من 4 عقود من الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهي تجني ثمار ذلك في الوقت الراهن.
اقتصاد حيوي
وأضاف سجواني أن اقتصاد الإمارات هو اقتصاد حيوي يتميز بسياسات استثمارية منفتحة، فيما يشكل التنويع الاقتصادي وتبني التكنولوجيا الرقمية جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو التي تنتهجها دولة الإمارات في تطوير قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لحثّ المواطنين على الانخراط في العمل بشركات القطاع الخاص، التي لا تزال مستويات توظيف المواطنين فيها متدنية جداً، كما أن تطوير اقتصاد مستدام وتنافسي يمكن أن يتحقق من خلال تشجيع المشاركة المتزايدة للشباب الإماراتي في القطاع الخاص.
خبرات وكفاءات
ومن ناحيته، قال مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة أبوظبي المالية: تمتلك البنوك المحلية العاملة في الدولة الخبرات والكفاءات المطلوبة والودائع النقدية والميزانيات العمومية الكافية التي تجعلها قادرة على سد النقص في الاستثمارات وامتصاص الطلب المحلي.
وتابع: تعتبر الدولة ثاني أكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والعقارات والمشروعات الصناعية.
إذ تسعى حكومة الإمارات حالياً إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رئيسة للاستثمارات من خلال الترويج للمقومات الاستثمارية والاقتصادية فيها وتطوير بنية تحتية عصرية لاستقطاب المستثمرين العالميين وإقرار إصلاحات وتشريعات جديدة لتسهيل مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار.
تحديات الاستدامة
وناقش منتدى القادة العالميين آليات معالجة تحديات الاستدامة والخطط الاستشرافية الفعالة التي يمكن من خلالها بناء اقتصاد مستدام، واستعراض التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في إطار سعيها لتعزيز الابتكار ومعايير الاستدامة، فضلاً عن بحث سبل الاستفادة من الفرص التي تنجم عن اتباع ممارسات أكثر استدامة.
منصة
يشكل منتدى القادة العالميين منصة مثالية تتيح للمشاركين التواصل وتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للقادة العالميين. كما يركز على قياس التأثير المتوقع للتطورات الاقتصادية الجديدة خلال الأعوام المقبلة، وتحديد مجالات التغيير والتحسين في عمليات صنع القرار.
