أكدت كيرسي ماضي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن دولة الإمارات تمتلك إمكانات هائلة تمكنها من أن تكون مثالا يحتذى به للمنطقة والعالم في الحد من المخاطر والكوارث وذلك بفضل ابتكاراتها التكنولوجية وتطورها السريع.
وقالت كيرسي ماضي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الإمارات تعد من الدول الرائدة المساهمة في تطبيق إطار سينداي 2015-2030 كونها داعما رئيسيا لجهود المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة..
مشيدة بجهود الإمارات الإنسانية في إعادة بناء المدن المتضررة من الكوارث على مستوى العالم.
وأضافت أنها أجرت مناقشات مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة فيما يخص تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث .. معبرة عن سعادتها بالتقدم الذي شهدته حتى الآن وتتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل قريبا وذلك قبل الموعد النهائي والذي ينتهي في عام 2020 وهو الموعد العالمي والخاص بإطار سينداي حيث اعتمدته الدول الأعضاء في 2015 لتقديم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأشارت إلى أن الإمارات بإمكانها قيادة الطريق نحو مجتمع صامد للكوارث وذلك من خلال انضمامها إلى أكثر من 4 آلاف مدينة حول العالم و300 مدينة عربية في حملة “جعل المدن مرنة” تليها مشاركتها في المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في سينداي اليابان.
ونوهت كيرسي ماضي إلى أن السنوات العشرين الماضية شهدت خسائر اقتصادية غير مباشرة من الكوارث تجاوزت 3 تريليونات دولار وتضرر في عام 2017 حوالي 95 مليون شخص من الكوارث و77 في المائة من هذه الكوارث مرتبطة بتغير المناخ .. مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات استباقية من قبل جميع الدول للتصدي لتغير المناخ وكذلك الاستعداد والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر الكوارث وليس فقط الاستجابة ولكن تقليل المخاطر والتأثير السلبي المحتمل.
وتابعت:” يجب أن تقوم الدول بعمل تقييم دقيق حول المخاطر المختلفة التي تواجه البلاد ومن ثم تطوير خطط وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث..
ونحن نشيد بدور دولة الإمارات في هذا السياق وتقدمها الكبير نحو هذه الخطة”.
وقالت كيرسي ماضي إن الكوارث مترابطة للغاية حيث أننا لا نستطيع معاينة كل خطر على حدا ولكن لا بد من معاينة تأثير المخاطر المختلفة وتأثيرها المنهجي لذلك نحن بحاجة إلى النظر إلى النظام ككل سواء كان تأثير الخطر على المستوى الوطني والذي يضم قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتبادل المعلومات.. وفي دولة الإمارات نرى إمكانات كبيرة للعمل في هذا الشأن.
وأضافت :”يسعدني أن أرى دولة الإمارات تقوم بتقديم البيانات اللازمة عبر إطار سينداي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به وهو آلية مراقبة تم تطويرها من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منذ حوالي عامين وتقوم جميع دول العالم بتقديم التقارير الخاصة بهم”.
وأشارت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أهمية وجود تقارير تستطيع تقديم الأدلة والتحليلات لدعم صناع القرار على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لاتخاذ القرارات ذات الصلة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التعزيز وأيضا مشاركة خبرات بعضنا البعض.
