زاجل نيوز – دبي 1/7/2024
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سراح نحو 50 أسيراً فلسطينياً، بينهم مدير مجمع الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، بسبب عدم وجود أماكن في المعتقلات والسجون، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخطة من قبل وزراء عديدين، وجّهوا انتقادات لاذعة لوزير الأمن يوآف غالانت ولرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، فيما ادّعى مكتب غالانت أن الوزير لم يكن على علم بالإفراج عن أبو سلمية.
وأثار الإفراج عن أبو سلمية الذي كان قد اعتقل في نوفمبرالماضي، سخط الوزراء، إذ طلب وزير الشتات عمحاي شيكلي توضيحاً من غالانت، فيما دعا وزير الزمن القومي إيتمار بن غفير إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك قائلا: “حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى البيت. إنه يفعل ما يريده وغالانت يدعمه دعماً مطلقاً. لا يكترثان للمجلس الوزاري (الكابينت) والحكومة”.
وزعم الوزير شيكلي أن “إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية الذي تعرض مواطنونا للتعذيب والقتل على أسرّته، والذي كان يستخدم كقاعدة لحماس، وذلك دون أي مقابل، هو أمر لا يُحتمل. هذا القرار لم يمر عبر الحكومة ولا المجلس الوزاري، وتجب محاسبة من يقف خلف هذا القرار الذي يستخف بأمن إسرائيل ويضر به”. وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي أن “إسرائيل تحتاج قيادة أمنية جديدة”.
مدير مجمع الشفاء: خروجنا جاء من دون أي صفقة
وقال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية في مؤتمر صحافي من غزة، إن قرار الإفراج عنه كان لعدم وجود تهم توجه إليه، وإن خروجه جاء من دون أي صفقة، وأن المحكمة أكدت عدم وجود لائحة اتهام ضده، مبديًا استغرابه لغضب وزراء اليمين في حكومة الاحتلال من الإفراج عنه. كما تحدث عن الظروف المأساوية التي يعاني منها الأسرى من جراء التعذيب المتواصل والحرمان من الطعام.
يذكر أن القناة 13 العبرية، كانت قد كشفت الأسبوع الماضي، أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أوصى من خلال مجلس الأمن القومي، إطلاق سراح 120 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة، اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب، من أجل توفير أماكن في سجون الاحتلال لـ 120 من عناصر النخبة المحتجزين في معسكر سدي تيمان. ويأتي قرار نقل أسرى فلسطينيين من سدي تيمان، سيئ السمعة بشهادات معتقلين سابقين وحقوقيين، على خلفية افتضاح الانتهاكات الكبيرة التي تحدث فيه من قبل قوات الاحتلال بحق المعتقلين، وأساليب التعذيب التي يمارسونها ضدهم، والتي قد توظّف في قضايا ضد إسرائيل.
وسبق أن قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً من قبل جهات حقوقية، اعتبرت أن ظروف الاعتقال في المعسكر غير مناسبة. وطلبت المحكمة العليا من الدولة شرح ظروف الاعتقال هناك. وفي أعقاب ذلك، طلب مجلس الأمن القومي، في جلسة سرية، من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك وسلطة السجون، إعداد قائمة بأسماء 120 معتقلاً من غزة، تم أسرهم في إطار الحرب، ولكن لا ينتمون إلى قوات النخبة، لنقل عدد مماثل من قوات النخبة الى السجون التي يوجدون فيها، بل إبقائهم في “سدي تيمان”.
