مع توجه الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط، تزداد أهمية نهج الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار، قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتطوير خطة تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، فوضعت استراتيجيات وخططاً لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ضمن خطة دبي 2021، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، إضافة لعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة، ورفع إنتاجيتها، بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة، بالتنسيق مع خطة دبي 2021، ووفق رؤية دولة الإمارات 2021.
حيث كان لدور المؤسسة الاستراتيجي، الأثر البالغ في تعزيز مكانة دبي، كمدينة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكبيئة جاذبة للمبدعين والمبتكرين لإطلاق مشاريعهم وأفكارهم من دبي، ودعمها للوصول للعالمية.
دعم
وبيّن عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن أعضاء المؤسسة حصلوا على عقود مشتريات من الجهات الداعمة، بما يزيد على 350 مليون درهم خلال عام 2015، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية منذ عام 2002، تاريخ إطلاق المؤسسة، إلى 2.5 مليار.
فيما بلغت قيمة الحوافز والخدمات في 2015 حوالي 36 مليوناً، ليبلغ إجمالي الدعم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية، إلى حوالي 250 مليوناً منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وشهد 2015، تأسيس 576 شركة إماراتية جديدة، ليصل إجمالي الشركات المدعومة إلى 3,336 شركة وطنية. وبلغ عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال 2015، إلى (2,708 مواطنين ومواطنات)، ليصل العدد الإجمالي إلى (20,210).
وقد وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 من «برنامج المئة»، إلى 4,532 شركة، بزيادة 49 %، مقارنة بـ 3,041 شركة مسجلة لسنة 2013. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف عام 2015، بواقع 57 % من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة، بنسبة 34.5 %، يليه القطاع الصناعي 382 شركة، بنحو 8.4 % من أعداد المسجلين في التصنيف.
البدايات المبكرة
لم يبدأ توجه الإمارات لاقتصاد بعد النفط من اليوم، أو يأتي كرد فعل على تراجع سعر النفط، فلقد أدركت القيادة مبكراً، أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، إذ تم إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في عام 2002، بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتولى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال، وتشجيع الشباب على الابتكار وتأسيس المشاريع، وبهدف تحفيز روح الإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وخلال حفل إطلاق المؤسسة في 12 يونيو 2002، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن المؤسسة ستكون علامة مضيئة في سعينا نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي إضافة جديدة للأخذ بيد المبدعين من شبابنا، والعمل على ترجمة أفكارهم وأحلامهم إلى حقيقة وواقع».
ومنذ تأسيسها، واصلت عملها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دبي وتعزيز الرفاه الاقتصادي، باعتبارها مسؤولة عن قطاع حيوي يشكل 95 % من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، ويوظف 42 % من القوى العاملة فيها، ويسهم بقرابة 40 % من القيمة المضافة لها. وقد أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً برواد الأعمال الإماراتيين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
إعادة هيكلة
وفي إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (23) لسنة 2009، لضم مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وتمت إعادة هيكلة مهام ومسؤوليات المؤسسة، لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوجه عام، وذلك بفضل دعم دائرة التنمية الاقتصادية.
استراتيجيات
وتعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على وضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها تحفيز الابتكار، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وخلق بيئة معطاءة مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة، وتحول أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية ناجحة ومساهمة في نمو الدولة، وبناء اقتصاد تنافسي منيع بقيادة مواطنين إماراتيين مسلحين بالمعرفة والإبداع.
وتشمل مهام المؤسسة واختصاصاتها، وضع السياسات والخطط الاستراتيجية، التي تعزز توفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية المشاريع، وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري. وتحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع، والمجالات الرئيسة لدعم المشاريع، ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك، وتكوين البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، وإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية، ودراسة أوضاع المشاريع القائمة، وتحديد العوائق التي تعترض نموها. ووضع برامج توعوية، لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها. وإبرام العقود والاتفاقيات، بالتنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل، لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة، وكذلك التنسيق مع الموردين الخارجيين، لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء، وتأسيس الشركات والمساهمة فيها، وتملك واستئجار العقارات والمنقولات.
رؤية
تهدف رؤية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جعل دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، ما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في دبي، ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية مثالية، وتشمل رسالة المؤسسة دورين رئيسين:
1. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
2. تعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي.
وتركز المؤسسة على دعم الأعمال المعتمدة على الابتكار والإبداع والتصميم في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تنمية اقتصاد دبي، ولتحقيق ذلك، تتبع ثلاث استراتيجيات أساسية:
1. خلق بيئة أعمال إيجابية لريادة الأعمال.
2. تشجيع روح الريادة لتأسيس الشركات المبتكرة.
3. تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، ودعمها للنمو والوصول للعالمية.
مشاريع ومبادرات
استمرت المؤسسة منذ تأسيسها، بتطوير خدماتها وإطلاق المبادرات، ومن أهمها:
Ⅶ برنامج المشتريات الحكومية.
Ⅶ جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب (تم توسيع نطاق الجائزة، لتصبح على مستوى الوطن العربي في 2012).
Ⅶ إطلاق الخطة الاستراتيجية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دبي (2009).
Ⅶ إطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي (2009).
Ⅶ عمل دراسات لتحليل احتياجات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
في مختلف مراحلها.
Ⅶ تنفيذ دراسات قطاعية لتحليل فرص نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
Ⅶ رنامج المئة (Dubai SME100)، لتصنيف أفضل مئة مشروع على مستوى الإمارة (2011).
Ⅶ إطلاق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2012).
Ⅶ إطلاق أكاديمية دبي لريادة الأعمال (2013).
Ⅶ إطلاق مركز حمدان للإبداع والابتكار (2014).
إضافة لمجموعة من المبادرات والمعارض التي تقوم المؤسسة بدعمها وتشجيعها.
مقارنة مع الشركات العالمية
تتفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، على نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، من حيث التوجه للعالمية والتصدير، ويعتبر أداؤها مقبولاً في نواحي تبني تقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية والحصول على التمويل، ولكن يعتبر أداؤها متدنياً، من حيث الابتكار والحوكمة والقدرة على التوسع. وحسب تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأول لعام 2014، فإن معدل إنتاجية العمالة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ (149,641) درهماً للعامل، وهي أقل من معدل إنتاجية الشركات الكبرى، والتي تبلغ حوالي (164,233) درهماً للعامل. وتتميز الشركات المتوسطة بأعلى معدلات الإنتاجية، والتي تصل إلى (244,785) درهماً للعامل، تليها الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تقدر بـ 138.958 درهماً، و91.080 درهماً للعامل على التوالي.
وتبين المقارنة الدولية في التقرير، أن إنتاجية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، أقل بالمقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، وتعد الأسباب الرئيسة لانخفاض مستويات الإنتاجية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، هي: قلة تركيز الشركات على الابتكار، وإعادة هندسة العمليات لتحسين الكفاءة، ومحدودية تركيز الشركات على التدريب وصقل مهارات الموظفين بسبب الطبيعة المؤقتة لقوة العمل، إضافة لقلة تبني الشركات لأنظمة تقنية المعلومات المتطورة (مثل نظم إدارة موارد الشركات ونظم إدارة علاقات العملاء).
مجالات
وشمل التقرير، تحليل واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبعة مجالات رئيسة، هي (التوجه للعالمية والتصدير، والابتكار، وتبني تقنية المعلومات، وتنمية الموارد البشرية، والحوكمة، والحصول على التمويل، والقدرة على التوسع)، وكانت النتائج كالتالي:
Ⅶمن حيث التوجه للعالمية والتصدير، تقوم 51 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بتصدير المنتجات أو الخدمات للدول الأخرى، وهي نسبة مرتفعة جداً، مقارنة بالدول المتقدمة.
Ⅶوفي مجال الابتكار، فإن 13 % من الشركات قامت بالابتكار في منتجاتها أو خدماتها، وهي تعتبر نسبة منخفضة بشكل عام، مع الملاحظة أن تركيز الشركات في قطاع الصناعة على الابتكار يعد الأفضل، كما أن الشركات المصدرة لديها توجه أكبر للابتكار.
Ⅶوفي مجال تبني تقنية المعلومات، تستخدم 21 % من الشركات نظم المعلومات (ERP أو CRM)، وحوالي نصف الشركات لديها مواقع إلكترونية، وفقط 6 % منها لديها إمكانية الطلب على الإنترنت.
Ⅶوبالنسبة لتنمية الموارد البشرية، تقوم 26 % من الشركات بتوفير الدورات التدريبية اللازمة لموظفيها، وحوالي 24 % من الشركات لديها نظام داخلي لتقييم أداء الموظفين.
Ⅶوفي محور الحوكمة، أشارت 34 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن لديها هيكلاً تنظيمياً رسمياً يوضح الأدوار والمسؤوليات، كما أن 50 % من الشركات لديها تقارير مالية مدققة.
Ⅶومن حيث الحصول على التمويل، تعتمد 80 % من الشركات على التمويل الشخصي لبدء الأعمال، كما أن 23 % فقط من الشركات، تمكنت من الحصول على التمويل المصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة من أصل 56 % شركة تحتاج للتمويل.
Ⅶ ومن حيث إمكانية التوسع، لدى 19 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بمختلف القطاعات، إمكانية توسع عالية (نظراً لارتفاع التكاليف).
تقييم
يأتي التقرير ضمن استراتيجية المؤسسة لتحسين بيئة العمل وتمكين شركات القطاع من النمو، حيث يهدف إلى تقييم أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ومعرفة أهم خصائصه، وتحديد الأسس لمقارنته مع أهم اقتصاديات العالم، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم شركات القطاع وتنميتها. حيث تمت صياغة هذه الخطط والبرامج في خطة المؤسسة الاستراتيجية لخمسة أعوام، وتهدف لتعزيز الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نهضة دبي واستعدادها لاستضافة معرض أكسبو 2020.
69.5 ملياراً عائدات الشركات المرشحة لبرنامج المئة
وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 من برنامج المئة إلى 4.532 شركة بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ 3.041 شركة مسجلة لسنة 2013. وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم خلال العام 2014، كما يقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف العام 2015 بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1.565 مؤسسة بنسبة 34.5% يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4% من أعداد المسجلين في التصنيف.
وشهد البرنامج تزايداً ملحوظاً في أعداد الشركات المتقدمة خلال دوراته الثلاث، مما يعكس مدى ثقة الشركات بالمزايا والفوائد التي يوفرها البرنامج، ويوضح الجدول التالي نمو مؤشرات البرنامج خلال دوراته الثلاث.
وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011، برنامج المئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بهدف تصنيف أفضل 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت إنجازات نوعية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي، إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية.
وقد صممت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج تنمية القدرات الخاص بالمديرين التنفيذيين للشركات المصنفة ضمن برنامج المئة، بحيث يشمل البرنامج برامج متخصصة تم تقديمها من خلال خبراء مختصين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج من منظمة التمويل الدولية وشركة شعاع كابيتال وناسداك دبي وغيرها. وتم عقد ما يزيد على 30 ورشة عمل تخصصية خلال دورات التصنيف.
6
أطلق مركز حمدان للإبداع والابتكار 6 عضويات جديدة للراغبين من مواطني دولة الإمارات والوافدين من مختلف الجنسيات ودول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات.
ويهدف المركز من إطلاق العضويات إلى تحقيق أكبر فائدة للراغبين في البحث عن الفرص التجارية وتطوير إبداعاتهم في السوق المحلي. وقد صممت جميع العضويات من مركز حمدان للإبداع والابتكار لتتناسب مع جميع أصحاب المشاريع التجارية أو التخصصية، إلى جانب عضويات خاصة للمخــــترعين وأصحاب المشاريع الإبداعية. كما ستوفر العـــضوية مساحات عمل، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الإرشادية، والتوجيهية، والبرامج التدريبية لتأسيس وتطوير المشاريع.
وتم افتتاح المركز في سبتمبر 2014 ليكون مركزاً لاحتضان المشاريع الإبداعية كما بدأ باستقبال الطلبات من رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم اعتباراً من مارس 2015. دبي – البيان
50
قدمت «أكاديمية دبي لريادة الأعمال» 50 دوره تدريبية في سنه 2015 (برامج تدريبية، برامج حرفية، ورش عمل) من أبرزها برنامج دبلوم ريادة الأعمال والشهادة المهنية فالضيافة وإدارة التجزئة ومن أبرز البرامج الحرفية فن العطور وورش عمل مثل فكر بإبداع، للإبداع مسار، أسرار القيادة الفعّالة لرواد الأعمال، الطريق إلى ريادة الأعمال. استفاد من الدورات 1.258 متدرباً. وأيضاً قد شاركت الأكاديمية في كرنفال دبي من خلال منصة رواد الأعمال من خلال طرح ورش عمل للمشاركين في الكرنفال لتعريفهم الثقافة المالية من البرامج المتخصصة، كما قد ترشحت أكاديمية دبي لريادة الأعمال للمركز الأول في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.
وتهتم «أكاديمية دبي لريادة الأعمال» التي أطلقت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في يناير 2014، بإعداد وتطوير مهارات رواد الأعمال بهدف تمكينهم من تحقيق التميز المنــشود لأعمالهم والوصول بها إلى مستويات النجاح المرجوة انطلاقاً من أهمية ريادة الأعمال في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني وما تفتحه من فرص واسعة لاسيما لقطاع الشباب للدخول إلى معترك الحياة العملية باعتماد أساليب مبتكرة تتسم بالفكر المبدع الذي بات يُعدّ من أهم مقومات النجـــاح في الاقتــــصاد الحديث. دبي – البيان
