تسجيل الدخول

مجلس الوزراء يقر برنامج التحول الوطني والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

زاجل نيوز13 يونيو 2016آخر تحديث : منذ 9 سنوات
مجلس الوزراء يقر برنامج التحول الوطني والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

9a857e8010474a74abc88c2b790b5425-1560x690_c

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 38 / 37 / ق) وتاريخ 29 / 8 / 1437هـ.

كما وافق المجلس على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق كذلك على تنظيم المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية، الذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد حمد الله سبحانه وتعالى، في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس (الإثنين) في قصر السلام في جدة، أن بلغ الجميع شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به المملكة من خير وفضل ومكانة ورفعة، وجدد تهانيه لمواطني المملكة والمقيمين فيها والأمتين العربية والإسلامية على بلوغ هذا الشهر الكريم، سائلا المولى جل وعلا أن يعينهم على صيامه وقيامه وأن يتقبل صالح أعمالهم، ويوفقهم لفعل الخيرات اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود خلال لقائهم التشاوري الـ 16 وما تم خلاله من قرارات سيكون لها آثار إيجابية على دول المجلس وتذليل مختلف المعوقات في مسيرة التكامل الخليجي، مشيدا بما تشهده دول المجلس من تطور وازدهار، وما تتسم به من تعاون وتكاتف جعلها مصدر استقرار وأمن للمنطقة.

بعد ذلك، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقبالاته لرئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا باولو جينتلوني.

مضامين كلمة الملك

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشددا على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة حلول الشهر الكريم.

خدمة الإسلام والمسلمين

وأكد المجلس أن توجيهات الملك سلمان بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الساحات الشرقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، تأتي امتدادا لحرصه وجهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

تعزيز العمل الخليجي

وبين الدكتور الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اللقاء التشاوري الـ 16 بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حسب الجدول الزمني المقرر لها، مؤكدا في هذا السياق أن إقرار قادة دول المجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وعقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس سيكون له انعكاسات كبيرة على مسيرة دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية.

إدانة الإرهاب

وأدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المخابرات الأردنية بمخيم البقعة غرب الأردن وراح ضحيته عدد من الأشخاص. مؤكدا تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره والجهات التي تقف خلفه. معربا عن تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا، سائلا الله المغفرة للمتوفين.

إطار حوكمة «الرؤية»

وثمن مجلس الوزراء مشروع الوسائط البحرية الذي شرعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حرس الحدود في البدء به، مشيرا في هذا السياق إلى تدشين الزورق الأول من الزوارق بعيدة المدى «جدة» التابع للمشروع، كما ثمن مجلس الوزراء مشروع تصميم وإنتاج طائرة بدون طيار من تنفيذ معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، مؤكدا أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز القدرات الأمنية للوطن الغالي.

وقدر مجلس الوزراء اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، الذي اشتمل تفصيلا لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، من بينها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي (1435 / 1436هـ)، ووجه المجلس حياله بما رآه.

من قرارات المجلس

مجلسان تنسيقيان

  • الموافقة على محضري إنشاء مجلسي التنسيق السعودي الأردني، والسعودي الإماراتي.

تعاون علمي وتعليمي

  • تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم إسكاني مع الهند

  • تفويض وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعيينات جديدة

  • وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون القضائية) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل، ونايف بن بندر بن أحمد السديري على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية، وأحمد بن سالم بن عوده البلوي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل.

كما وافق على تعيين كل من عاصم بن شفيق بن عبدالرؤوف صبان، وأحمد بن علي بن أحمد كتوعه، وفيصل بن مسلط بن غصّاب المنديل على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية. وإبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة التحقيق والادعاء العام.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.