الحوسني: القانون كفل حقوق المساهمين والمؤسسين وعزز من دور الحكومة الرقابي
القطاونة: القانون الجديد جاء محفزاً لبيئة الأعمال وملبياً لمتطلبات المرحلة
نظم مجلس الأعمال الادردني في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دبي 31/5/2016 بفندق موفنبيك د
بي جلسة حوارية حول قانون الشركات التجارية الجديد (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ) تتمحور حول تصويب اوضاع الشركات التجارية بما يتماشى مع القانون الجديد الذي بدأ بالعمل به وتفعيلة منذ عام 2015 بعد صدورة، وتعريف رجال الاعمال والمستثمرين بكل ما يتعلق بالقانون الذي جاء ليلبي متطلبات المرحلة المقبلة في جميع الجوانب المتعلقة بالشركات التجارية منذ التأسيس وتنظيم عملها من كافة الجوانب القانونية والادارية والفنية حتى حلها.
تعزيز مفهوم الشراكة
قال احسان القطاونة رئيس مجلس ادارة مجلس الأعمال الاردني في دبي إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية حول قانون الشركات التجارية الجديد ضمن اطار استراتيجية المجلس لتعريف رجال الاعمال والمستثمرين بالقوانين والتشريعات المنظمة للأعمال التجارية في الدولة على اختلاف انواعها، وبما يعزز من دورهم وشركاتهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والدفع بها قدماً نحو تحقيق شراكة قوية بين مؤسسات الدولة بشقيها العام والخاص داخل الدولة بما يحفز بيئة المال والأعمال، ويلبي متطلبات المرحلة القادمة.
معالجة للكثير من القضايا
وحضر الجلسة الحوارية، مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال المال والاعمال ورؤساء واعضاء مجالس الاعمال العربية والاجنبية الذين اكدوا على اهمية هذا القانون على القطاع التجاري الذي عالج الكثير القضايا بشكل جذري انسجاماً مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم الاعمال التجارية للشركات المحلية والاجنبية داخل الدولة الذي ضم العديد من التعريفات والتخصصات الهامة.
انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد
وأكد احمد الحوسني مدير ادارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية الجديد لعام 2015 ضم 378 مادة، جاء بشكل يتماشى مع المتغيرات التي شهدها اقتصاد الإمارات في العقدين الأخيرين لمواكبة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لتحقيق التقدم في اقتصاد دولة الإمارات ودعم المستثمرين وحمايتهم وتنظيم عملهم، فالقانون الجديد ضم العديد من المواد القانونية الحديثة والجديدة في عمل الشركات التجاري والتي تكفل الحماية القانونية اللازمة للمساهمين والمؤسسين والرقابة من قبل الحكومة على مجريات الأعمال.
انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد
وأكد احمد الحوسني مدير ادارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية الجديد لعام 2015 ضم 378 مادة، جاء بشكل يتماشى مع المتغيرات التي شهدها اقتصاد الإمارات في العقدين الأخيرين لمواكبة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لتحقيق التقدم في اقتصاد دولة الإمارات ودعم المستثمرين وحمايتهم وتنظيم عملهم، فالقانون الجديد ضم العديد من المواد القانونية الحديثة والجديدة في عمل الشركات التجاري والتي تكفل الحماية القانونية اللازمة للمساهمين والمؤسسين والرقابة من قبل الحكومة على مجريات الأعمال.
