أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، أمس، الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة، وذلك في إطار استجابة حكومة دبي لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الجهات الحكومية في دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، عبر تسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تعقيد أو عراقيل.
وأوضح المدير العام للدائرة، عبدالرحمن صالح آل صالح، في بيان، أن «حزمة المبادرات الجديدة تشمل خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مؤكداً حرص حكومة دبي على العمل وفق توجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذ مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة، التي تهدف إلى خفض كلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات المسجلة في الإمارة، وجذب استثمارات جديدة، بُغية تسريع عجلات التنمية والارتقاء بوتيرة الأداء الاقتصادي في الإمارة.
المبادرة الأولى
وبيّن آل صالح أن «المبادرة الأولى تقوم على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألا تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف أن «الحكومة ستضع وفق المبادرة، تصنيفاً للمنشآت التي يحق لها الحصول على مستحقاتها خلال 30 يوماً، مع الحرص على استكمال حزمة التحفيز الأولى المقدمة لهذه المنشآت، التي يغلب على معظم توريداتها للسلع والخدمات للجهات الحكومية طابع التكرار والنمطية والاستعجال».
وأشار آل صالح إلى أنه من المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، ما يساعد في حل مشكلات السيولة التي تواجه تلك المنشآت، فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحّدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.
المبادرة الثانية
أما المبادرة الثانية التي ترمي كذلك إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية، فأوضح آل صالح، أنها «تتضمن خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتراوح بين 1 و3% بدلاً من 2 و5%، وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية»، لافتا إلى أنه تمّ بموجب هذه المبادرة خفض الحدّ الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، وهذا يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تمّ خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً، وهو ما يشمل 20% من المنشآت.
المبادرة الثالثة
وبالنسبة للمبادرة الثالثة، أفاد آل صالح بأنها تتعلق بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الحكومية، حيث تشمل خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم «ضمان الأداء»، لتلك المنشآت من 10 إلى 5% لجميع التوريدات، مشيراً إلى أن حكومة دبي تعتزم في إطار هذه المبادرة إعداد تصنيف للمنشآت التي يحقّ لها خفض ضمان الأداء إلى 5%، فضلاً عن ربط آلية رد جزء من التأمين النهائي بنسبة التوريدات التي تتم من المنشآت، مع رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع آل صالح أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردّة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة، التي تمثل 70% من إجمالي المنشآت، إلى 100 مليون درهم، وذلك خلال فترة زمنية أقلّ، مبيناً أن من شأن خفض نسبة التأمين النهائي تعزيز بيئة الأعمال الريادية، وضمان استمرار التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التمويل، وتمكينها من ضخّ مزيد من الاستثمارات.
المبادرة الرابعة
وذكر آل صالح أن «تركيز المبادرة الرابعة من مبادرات التحفيز الاقتصادي، ينصب على تخصيص 5% من المشروعات الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، موضحاً أن «هذه المبادرة المخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تشجيع هذه المنشآت على تطوير أعمالها، والدخول في نطاق عقود المشروعات الكبرى بالجهات الحكومية، وإقامة تحالفات للمنافسة على الفوز بالمشروعات الحكومية». وأضاف أن «من شأن تخصيص 5% من المشروعات الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إتاحة المجال أمامها للحصول على مشروعات بقيمة 400 مليون درهم تقريباً».
المبادرة الخامسة
أما خامس مبادرات التحفيز الاقتصادي، قال آل صالح إنها «تتمثل في تخصيص مشروعات بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع، والارتقاء بجودة الخدمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة»، لافتاً إلى أن هذه المبادرة التي من المتوقع أن تستقطب مليار درهم، تضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تنفيذ المشروعات المخطط لها من الجهات الحكومية في الوقت المحدّد، وذلك بما يحقق الانسجام مع خطة دبي 2021.
