«مالية الشورى»: التوجيهات الملكية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية تحصن الاقتصاد الوطني وتعزز استقرار القطاع المصرفي في المملكة

أكدت رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتصدي لانعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19)، قد جاءت في الوقت المناسب لتحصين الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، ضمن إجراءات بينت حرص جلالة العاهل المفدى على استقرار المجتمع وحماية المكتسبات والإنجازات الوطنية.
وفيما أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تضطلع بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، ومن خلال القرارات التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أكدت اللجنة أن القطاع الخاص في المملكة، ينظر بإيجابية للقرارات المتخذة، والتي عبرت ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لاستمرار العمل في هذا القطاع المهم والحيوي في المملكة، حيث تمثل هذه القرارات ضرورة في المرحلة الراهنة للمحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بدورها في عملية البناء والتنمية.
وبينت اللجنة أن حزمة القرارات المالية والاقتصادية من شأنها تعزيز الوضع المالي للتجار والمستثمرين في المملكة، خاصة مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات، ومن بينها أسعار الشحن كأبرز التداعيات لانتشار فيروس كورونا، والتي كان يمكن أن تؤدي لتداعيات أكثر ضرراً على الاقتصاد المحلي، وعلى الوضع المعيشي للمواطنين لولا التدخل الحكيم من لدن القيادة الحكيمة وفي الوقت المناسب.
وأفادت اللجنة أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات كبرى قبل انتشار فيروس كورونا، وقد زاد انتشار الفايروس من هذه التحديات، لذا كان من الضروري اتخاذ قرارات حازمة على المستوى المحلي تقف من خلالها المملكة مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار شجاعة القرار السياسي الذي اتخذته القيادة الحكيمة في هذا الظرف المستجد، مع تحدي انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، إلا أنها آثرت دعم القطاع الخاص والمحافظة على مكتسبات المواطنين، واستمرار الجهود المشكورة التي تبذلها الحكومة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن كامل دعمها ومساندتها للتوجيهات الملكية والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات في المملكة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، وتضم في عضويتها الأعضاء: رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، د. عبد العزيز حسن أبل، بسام إسماعيل البنمحمد، جواد حبيب الخياط، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان.