أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس أن الحكومة الألمانية قررت خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الغاز من 19% إلى 7%، لمساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا.
زاجل نيوز، ١٩، آب، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
وأضاف شولتس أن النسبة المخفضة ستظل سارية حتى نهاية آذار/مارس 2024 على الأقل و«نتوقع أن تعكس الشركات هذا الخفض بنسبة 100% للزبائن».
وأقر رئيس الحكومة في تصريح مقتضب للصحافة أن ارتفاع الأسعار «عبء كبير على كثيرين».
في حين تسجل الأسعار ارتفاعا سريعا سترتفع معها الفواتير بشكل ملحوظ اعتبارًا من الاول من تشرين الاول/أكتوبر، عندما سيتمكن موزعو الغاز – بفضل قانون جديد – من تحميل الزبائن الزيادة في أسعار الشراء.
ستتمكن الشركات من فرض زيادة استثنائية إضافية قدرها 2,4 سنتيما لكل كيلووات ساعة من الغاز على الأفراد والشركات.
مع ضريبة القيمة المضافة يمثل ذلك حوالى 600 يورو إضافية سنويًا لأسرة متوسطة مع طفلين واستهلاك يبلغ 20 الف كيلووات ساعة.
كانت الحكومة الائتلافية تسعى إلى إعفاء هذه الرسوم من ضريبة القيمة المضافة، وهو إجراء رفضته المفوضية الأوروبية.
وقد قررت برلين خفض الضريبة على كامل الاستهلاك الأمر الذي «يريح المستهلكين أكثر» مما تكلفه الضرائب الاستثنائية، كما أكد شولتس.
وجدد المستشار وعده تقديم حزمة مساعدات جديدة «لتخفيف الضغط عن الأفراد والشركات».
تفاصيل الاجراءات حاليا موضع مفاوضات داخل الائتلاف.
قدمت ألمانيا مساعدات تبلغ قيمتها 30 مليار يورو بما في ذلك تخفيضات في محطات البنزين والبطاقة الشهيرة بتسعة يورو التي تسمح باستخدام وسائل النقل المشترك والقطارات الاقليمية لمدة شهر. لكن هذا الاجراء ينتهي نهاية آب/اغسطس.
من جهة ثانية، فإن ألمانيا التي تواجه انخفاضًا في شحنات الغاز الروسي قد لا تتمكن من تحقيق الهدف الذي حددته حكومة شولتس لملء خزاناتها بالغاز، كما ذكر المنظم الفدرالي الخميس
وقال كلاوس مولر رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا لموقع T- online «لا أتوقع أن نصل إلى أهداف التخزين التالية بالسرعة التي حققنا فيها الأولى» التي وصلت قبل أسبوعين من الموعد المحدد.
وأضاف أن بلوغ الهدف التالي أي ملء 85% من الخزانات بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر «ليس مستحيلاً ولكنه طموح جداً».
زاجل نيوز
