دعا وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الإجراءات الأمنية الممكن اتخاذها جراء حوادث اقتحام المصارف.
زاجل نيوز، ١٦، أيلول، ٢٠٢٢ | عربي دولي
ويأتي ذلك في ظل تزايد أعددا مقتحمي البنوك من المواطنين الراغبين في الحصول على ودائعهم المحتجزة منذ ثلاث سنوات بسبب الأزمة المالية وأزمة المصارف التي يعانيها لبنان.
وقالت «رويترز» إن إطلاق نار وقع خلال اقتحام مصرف لبناني في بلدة شحيم.
واقتحم مواطنون لبنانيون 10 بنوك خلال ساعات يوم الجمعة، بعدما بدأت سلسلة الاقتحامات مع دخول أحد المودعين، صباح الجمعة، برفقة شخص آخر إلى «بنك بيبلوس» في مدينة الغازية (جنوبي البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح، كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته، إلا أن القوى الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الوضع.
وسلم الشاب نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأغلقت مصارف لبنان أبوابها لمدة ثلاثة أيام بعدما تعرضت 10 منها، الجمعة، لعمليات اقتحام بقوة السلاح من قبل مودعين، بغية الحصول على أموالهم المجمدة.
ويأتي هذا بعد عملية اقتحام لفتت انتباه العالم، الأربعاء، وقامت بها لبنانية تدعى سالي، لتتمكن من الحصول على أموالها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان. واقتحمت سالي وشقيقتها إكرام فرع مصرف «بلوم بنك» في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.
وشهد فرع بنك ميد (بنك البحر المتوسط)، في منطقة عالية الشوفية، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان.
وتتكرر من حين إلى آخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، ما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.
ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيوداً مشددة على سحبها.
زاجل نيوز
