أعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي عن تسليط الضوء على ثلاثة قوانين جديدة مستحدثة من خلال برامج توعوية للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين. وتهدف البرامج التوعوية إلى توضيح أهمية قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك، كما ستساهم البرامج التوعوية هذه في تسهيل الحوار المستمر لدعم وتحسين أداء القطاع.
وستساهم القوانين الجديدة في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل والتي ستعزز من مجموعة الهياكل القائمة في المملكة. وتعمل هذه القوانين جنبًا إلى جنب على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الإسلامية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي «نرى أن هنالك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وإن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية المحلية يمكن أن يلعب دورًا مهمًّا في تسهيل هذا الاستثمار».
وأضاف «ستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوقا تنافسيا للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي».
من جانبه أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن محمد الباكر أن البرامج التوعوية ستتيح فرصة تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها القوانين الثلاثة في قطاع الخدمات المالية والتي ستعزز التطور في مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة.
وقال «تتمتع المملكة بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية، ونحن في مصرف البحرين المركزي نبحث عن سبل تعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في البحرين من خلال العمل المشترك والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية».
إن «برامج التوعية تؤكد على أهمية تلك القوانين التي تم طرحها في العام الماضي في تعزيز مكانة البحرين في المنطقة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للمستثمرين من حيث الكلفة والوقت».
وقال الشريك في مؤسسة تراورز آند هاملينز برايان هاوارد إن «إضافة قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون شركات الخلايا المحمية وقانون العهد في البحرين يوفر فرص عديدة لتطوير خدمات وهياكل استثمارية جديدة لم تكن متاحة مسبقًا، حيث ستوفر المملكة خيارات هيكلية استثمارية جديدة بحسب أفضل الممارسات الدولية الحديثة».
وأضاف «يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون ويوفر فرصا عديدة للمستثمرين للاستفادة من المرونة في هيكلة العمليات والصناديق الاستثمارية وهو ما تتطلع له المؤسسات والمستثمرون. نحن مسرورون للدور الذي لعبناه في دعم مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية ومملكة البحرين في استحداث هذه التشريعات».
وتعتبر البحرين أول دولة خليجية تقوم بطرح تلك القوانين في نظامها العام على المستوى الوطني، في حين اقتصرت مثل هذه القوانين في الدول الاخرى على المناطق الحرة فقط.
وتساهم القوانين المستحدثة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي وخلق آليات جديدة للاستثمار. ومن المتوقع أن يقدم قانون شركات الاستثمار المحدودة دفعة قوية لهذا القطاع، ويدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن شركات التأمين التابع.
ويهدف طرح قانون العهد إلى تنظيم إنشاء الصناديق وتحديد ضوابطها، فضلاً عن السماح بإنشاء الصناديق للأهداف الخيرية والاستثمارية، في حين يعزز قانون شركات الخلايا المحمية حقوق المستثمرين عن طريق فصل الأصول الخاصة للصناديق الاستثمارية عن الشركة المديرة للصندوق بهدف خفض تكاليف التشغيل.
