أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز.
ويؤكد القانون الجديد التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ويغطي براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، وتسجيل الرسوم، والنماذج الصناعية، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والأسرار التجارية.
ويمنح القانون الجديد المؤسسات العالمية والشركات الناشئة والأفراد، بيئة مستقرة وحرة تمنكهم من الإبداع بثقة.
قانون جديد
وتفصيلاً، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز.
ويؤكد القانون الجديد التزام مركز دبي المالي العالمي، المصنف الثامن عالمياً حسب مؤشر المراكز المالية العالمية، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز، بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع والابتكار داخل المركز المالي.
ويغطي القانون المقترح براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، وتسجيل الرسوم، والنماذج الصناعية، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية وأفضل الممارسات.
عناصر رئيسة
ويتضمّن قانون الملكية الفكرية الجديد مجموعة من العناصر الرئيسة منها: الاعتراف بالعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في دولة الإمارات، كما يشتمل على الحقوق الممنوحة لكل نوع من حقوق الملكية الفكرية، والقيود المفروضة على هذه الحماية، ومعايير تحديد ملكية براءات الاختراع وحقوق النشر في علاقات العمل، وإنشاء مكتب لمفوض الملكية الفكرية الذي سيتولى مسؤولية إدارة القانون المقترح، وحل النزاعات، وفرض الغرامات، وكذلك العقوبات وتدابير الانتصاف من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والسلطة القضائية لمفوض الملكية الفكرية، ومحكمة مركز دبي المالي العالمي في قضايا الانتهاك الفكري.
ابتكار وابداع
وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يعدّ توفير بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي من أهم أولوياتنا. ويؤكد القانون الجديد التزامنا بتعزيز بنيتنا التحتية التشريعية من موقعنا مركزاً إقليمياً للابتكار والإبداع، بهدف منح المؤسسات العالمية والشركات الناشئة، والأفراد، بيئة مستقرة وحرة تمكنهم من الإبداع بثقة، وتطوير حلول مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر دبي».
دراسات مكثفة
جاء القانون الجديد ثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية، إضافة إلى الاستشارات العامة، التي ساعدت مجتمعة على بلورة هذا القانون، لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمة للأعمال في المنطقة.
