يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بقانون يهدف إلى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة.
نصت المادة الأولى من المقترح على أن «تضاف إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 فقرة (ج) نصها الآتي: «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني».
الجدير بالذكر أن ممتلكات تمتلك أو تسهم في (34) شركة، وبحسب مرئيات مصرف البحرين المركزي فإنه علل رفضه المقترح بأنه ستترتب عليه إشكاليات قانونية وفنية جديدة.
كما أن لكل شركة تمتلكها الحكومة بصورة كلية أو تملك فيها أسهما بصورة جزئية أوضاعها القانونية المتعلقة بتنظيم حساباتها، ففي حالة تحصيل الإيرادات المتحققة لن تستطيع الشركات السيطرة على أموالها وبالتالي مقابلة التزاماتها، وستكون هناك حاجة إلى وضع نظام يقوم بتسديد المصروفات المترتبة على تلك الشركات، وهذه الترتيبات ستكون صعبة وغير عملية ومكلفة ماليا.
(التفاصيل)
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمقدم من النائب أحمد عبدالواحد قراطة.
ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وثلاث مواد, حيث نصت المادة الأولى على أنه «تضاف إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 فقرة (ج) ونصها كالآتي: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة, كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني»، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون, أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.
} المبادئ والأسس العامة
1- إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة, حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات, وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية, ومطابقتها بالأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية.
2- زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة, وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني, فضلا عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تسهم بنسبة في رأسمالها.
3- الاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة.
4- الحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.
} خلاصة ردود الجهات المعنية
1- وزارة المالية:
اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية الذي أملت فيه إعادة النظر في الاقتراح بقانون المذكور أعلاه، وذلك للأسباب الآتية:
أ- تحقق الإضافة المقترحة في المادة نفسها رقم (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002, وبالتحديد في الفقرة (أ)، إذ قضى البند (1) منها بإيداع جميع الأموال العامة التي يتم تحصيلها من قبل الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي, ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المتسلمة.
ب- تقوم الحكومة في إطار الإعداد لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بالتوافق مع السلطة التشريعية وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية, وذلك لموافاتها بتقدير عوائد أرباح تلك الشركات -إن وُجدت- التي يتم رصدها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة.
ج- تحكم سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة إلى أخرى, وكذلك الحال في شركات القطاع الخاص, ومن بين تلك الاعتبارات:
– مدى توافر السيولة النقدية لتوزيع الأرباح النقدية.
– سياسة الشركة لاستيفاء جزء منها لتمويل أعمالها ونموها الطبيعي.
أما رد مصرف البحرين المركزي فجاء كالآتي:
ارتأى المصرف عدم الموافقة على الاقتراح بقانون؛ إذ ستترتب عليه إشكاليات قانونية وفنية عديدة، منها:
أ- كل شركة تمتلكها الحكومة بصورة كلية أو تملك فيها أسهما بصورة جزئية لها أوضاعها القانونية المتعلقة بتنظيم حساباتها, ففي حالة تحصيل الإيرادات المتحققة لن تستطيع الشركات السيطرة على أموالها وبالتالي مقابلة التزاماتها, وستكون هناك حاجة إلى وضع نظام يقوم بتسديد المصروفات المترتبة على تلك الشركات, وهذه الترتيبات ستكون صعبة وغير عملية ومكلفة ماليا.
ب- حدوث إرباك بشأن تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات؛ وذلك لوجود التزامات قانونية من خلال القروض التي تم الحصول عليها, ومن حيث وجود مؤشرات مالية معينة تستوجب الحفاظ على ملاءة مالية تتعلق بمستوى النقدية ومستوى الاحتياطات وحقوق المساهمين وأي تغيير في هذه الترتيبات سيؤدي إلى مخالفة اتفاقيات القروض.
