قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسهيلات البحرين» د.عادل حبيل إن الشركة بصدد تطوير 3 منتجات جديدة لطرحها في السوق المحلي خلال الأسابيع القليلة القادمة، أولها هو منتج جديد يخص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويطلق عليه «التمويل على الشيكات المخصومة» لعلاج مشاكل نقص السيولة للفترات القصيرة لدى هذه المؤسسات وبنسب فائدة بسيطة ومشجعة تقدر بحوالي 1.5% فقط، أما المنتجان الآخران فهما تطوير نوعي لبطاقة «امتياز» التي تصدرها الشركة وتلقى رواجا كبيرا، المنتج الأول سيكون للعملاء المميزين والثاني سيخص للنساء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الشركة ظهر أمس الأول بمناسبة افتتاح مبناها الجديد، وحضره نخبة من المسؤولين ومديرين بالشركة.
وأكد حبيل أن بطاقة امتياز الائتمانية مازالت تحقق المزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، حيث فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز الخمسين ألف بطاقة. هذا فيما لم تأل الشركة جهدا في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة بتحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.9% من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.
وأكد حبيل أن الشركة تسير بخطى ثابتة في توسعاتها بالسوق المحلي من دون أن تضع حدا لفروعها في البحرين التي بلغت نحو 10 فروع موزعة على محافظات البحرين المختلفة، وأضاف «بكل تأكيد نتابع التوسعات السكانية الجديدة وخاصة في محافظة المحرق مثل أمواج وديار المحرق، وخطط لفتح فروع تواكب هذه الحركة العمرانية الممتدة».
وتملك الشركة 3 فروع في مدينة حمد ومثلها في سترة (حيث تتمركز معارض السيارات) بالإضافة إلى فرع في البديع وآخر في عراد.
أما من حيث السيولة، فأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 80 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة 5 سنوات، واستخدمت حصيلة هذه التسهيلات لدعم النمو المتواصل في محفظة القروض وتلبية للأغراض العامة الأخرى.
سوق السيارات يعاني
وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول تأثر سوق السيارات في البحرين بإجراءات رفع الدعم عن الوقود والإجراءات الحكومية الترشيدية الأخرى.. قال حبيل «هذه الإجراءات ألقت بظلالها فعليا على سوق مبيعات السيارات التي تأثرت بصورة كبيرة من جراء تلك الظروف الصعبة، وقد انعكس ذلك على انخفاض مبيعات السيارات في بعض الأشهر.. وفي الإجمال انخفضت مبيعات الشركة في 2016 بنحو 5% فقط، الشهور الثلاثة الأولى من العام الجديد لم تأت بالنتائج المرجوة حتى الآن وهناك انخفاض بالفعل لكننا نأمل في تعافٍ قريب خلال شهر رمضان القادم لتحسين مجمل نتائج الأشهر الستة الأولى من العام فيما يخص مبيعات السيارات وتمويلها».
وتابع حبيل قائلا: «السوق يمر بحالة من (إعادة أوضاعه) وهو أمر ليس بمستغرب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصة فيما يتعلق بسعر النفط عالميا وما ترتب على ذلك من إجراءات ترشيد نفقات على المستوى الحكومي وتأثر القطاع الخاص بذلك».
وأكد حبيل أن المجموعة حققت نتائج استثنائية في 20166 رغم كل التحديات، وشهدت نموًّا في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطتها، الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري.
وسجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحًا صافية موحدة بلغت 1.9 مليون دينار بنهاية 2016 مقارنة بنحو 2.11 مليون دينار في 2015.
تطور في نشاط العقارات
وبالنسبة للأنشطة العقارية.. قال حبيل: «كان عام 20166 عاما متميزًا بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية، حيث حققت أرباحًا صافية بلغت 2.6 مليون دينار بحريني».
كما أشار إلى وجود قطة أرض بالمحرق تدرس الشركة حاليا كيفية الاستفادة القصوى منها من خلال مشروعات جديدة تضيف إلى موجودات المجموعة.
وأكد أن الشركة تعتمد على استراتيجية تنويع مصادر الدخل، عبر شراء مخططات أراضٍ لتقسيمها إلى قطعٍ صغيرةٍ ومن ثَمَّ طرحها للبيع في السوق، ومن خلال إيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصل من محفظة العقارات السكنية، فضلاً عن الدخل المتحصل من خدمات التثمين والوساطة العقارية.
إضافة إلى ذلك، دشنت الشركة خلال العام نموذج عمل جديدا من خلال التطوير العقاري لبناء شقق سكنية بهدف طرحها للبيع في السوق.
نتائج الربع الأول من 2017
وقد أظهرت البيانات المالية البحرين للتسهيلات التجارية ارتفاع أرباحها 4.44% بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016.
وأشارت الشركة في بيان للبورصة أمس الأربعاء إلى أن أرباحها بلغت نحو 4.7 ملايين دينار (12.44 مليون دولار)، مقارنة بأرباح محققة تُقدر بحوالي 4.5 ملايين دينار (11.8 مليون دولار) بالربع الأول من عام 2016.
وبلغ الربح العائد على الأسهم 29 فلسًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 28 فلسًا بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح الشركة في العام الماضي 19.91 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 17.41 مليون دينار في عام 20155. بنمو 14.4%، ووزعت الشركة أرباحا نقدية تقدر بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، أي 50 فلسا للسهم الواحد والبالغة 8 ملايين دينار على مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الشهر الماضي.
