دعا الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية المؤسسات المالية التنموية المتعددة الأطراف إلى المساهمة الفاعلة في تمويل الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري، وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وإيجاد المزيد من فرص عمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز القطاع المالي وتشجيع التجارة والاستثمار كقوة دافعة لزيادة الإنتاجية.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام الدورة الخامسة والتسعين لاجتماعات لجنة التنمية باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر والإمارات واليمن، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أكد الوزير في بيانه أن تصميم السياسات التي تعزز النمو القوي والشامل من شأنه أن يعزز الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية للجميع، وأن يوفر تكافؤ الفرص على نحو أفضل، وأخذاً بعين الاعتبار الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة البنك الدولي في التصدي لهذه المهام، فقد رحب بالتقدم الإيجابي الذي تحقق حتى الآن من أجل جعل المجموعة مؤسسة أفضل وأقوى من خلال تدابير تهدف إلى تعزيز الفعالية التنظيمية وضمان أدائها لمهامها على الوجه الأكمل.
وبالنظر إلى الدور المهم لتدفقات المعونات الانمائية الرسمية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفاه البلدان النامية، أشاد الوزير بمساهمة هذا النوع من المساعدات، سواء لتمويل احتياجات البلدان المنخفضة الدخل أو المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وكذلك للاستفادة بكفاءة من الموارد المحلية ورأس المال الخاص.
كما أشار إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومجموعة البنك الدولي سيكون لها دور مركزي في تعبئة التمويل اللازم للتنمية عبر كافة المصادر، بما في ذلك المصادر المحلية والدولية، والعامة والخاصة، وأعرب عن دعمه لاستراتيجية مجموعة البنك الدولي المتعلقة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تمكن من تحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الاستهلاك، والتي تشكل بدورها القاعدة الأساسية لتعبئة الموارد المحلية في المستقبل.
وقال الوزير إن زيادة الدعم المقدم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومجموعة البنك الدولي إلى البلدان النامية التي تسعى إلى بناء قدرات مستدامة على المدى الطويل ستكون عاملاً حاسماً في مساعدة تلك البلدان على تحقيق احتياجاتها الإنمائية.
واستعرض الوزير ثلاثة مصادر للتمويل يمكن أن تسهم في سد الفجوة الكبيرة في تمويل التنمية، بيانها كالتالي:
{ تعبئة الموارد المحلية.
{ التمويل الدولي العام.
{ رأس المال الخاص.
وأشار إلى أن المصدر الثالث من المرجح أن يؤدي دوراً متزايد الأهمية، بالنظر إلى الحجم النسبي الكبير من الموارد الرأسمالية المتاحة له، ودوره كمحرك للنمو والوظائف والإنتاجية.
وبالنظر إلى دورها المهم في تقديم خدمات الاستثمار والاستشارات وإدارة الأصول لتشجيع تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، أشاد الوزير بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، قائلا إنها أثبتت قدرتها على القيام بدور قيادي في تعبئة رأس المال الخاص، غير أنه قال إنه من أجل تعبئة رأس مال إضافي كبير وضروري لتغطية الأعباء المالية للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن تباشر مؤسسة التمويل الدولية دوراً رائداً في تكريس الشراكة المتزامنة عبر كامل مجموعة البنك الدولي، على نحو يعزز من هوية المجموعة ككيان واحد، ويدعم التنسيق الداخلي بها، واستكشاف أدوات جديدة، ويمثل إضافة استراتيجية لقدراتها المالية والاقتصادية.
كما نوه الوزير بأهمية المضي قدماً في إيجاد وظائف ذات جودة عالية، ولا سيما لقطاعي الشباب والمرأة، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتثبيت دعائم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
