توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تنعكس موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر للقرض الذي يجري التفاوض حوله في الوقت الحالي، بشكل إيجابي على تصنيفها الائتماني.
لكنها في نفس الوقت حذرت من استمرار مواجهة مصر لعدد من التحديات الاقتصادية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام أنه يعتزم ضخ نحو 21 مليار دولار في السوق المحلي خلال السنوات المقبلة، بواقع 7 مليارات دولار سنوياً، من بينها 12 مليار دولار يجري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، كما سيتم توفير باقي المبلغ من خلال مؤسسات دولية أخرى وإصدار سندات دولية دولارية.
وذكرت “فيتش” في تقرير أصدرته اليوم، أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت الماضي وتستمر لمدة أسبوعين، فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر المقبل.
وقالت إن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر والتي تقدرها الوكالة بما يقرب من 10 مليارات دولار سنوياً، لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة تمويل عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ على البلاد.
وأضافت أنه من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد “الذي يعاني حاليا من عجز في الموازنة يقارب 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات”.
وألمحت الوكالة إلى اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في 2015 إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي تراجع من نحو 36 مليار دولار قبل قيام ثورة يناير 2011 ليصل في الوقت الحالي في حدود الـ 17.564 مليار دولار، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
غير أن “فيتش” قالت إن السعي وراء دعم صندوق النقد الدولي هي مسألة “مثار خلاف سياسي” في مصر وإنها تتوقع بعض المعارضة للاتفاق.
وأضافت: “لمواجهة ذلك ستقول الحكومة إنها تسعى لتطبيق برنامج اقتصادي خاص بها وإن اتفاق صندوق النقد الدولي سيدعم ذلك ولن يفرض سياسات.”
وأشارت الوكالة إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة وإجراءات مالية واسعة النطاق من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات جديدة في الدعم وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية.
وتوقعت أن يستوعب صندوق النقد الدولي المخاوف المصرية من تقشف مالي أشد من اللازم في ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادي.
