قالت فرنسا “إن مشروع قانون تدعمه لجنة وزارية إسرائيلية يتيح للمستوطنين بالضفة الغربية البقاء في المنازل التي بنوها على أراض يملكها عرب فلسطينيون هي مسألة تثير قلقاً عميقاً وتعرض حل الدولتين للخطر”.
كما صرّح رومان نادال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “إذا تمت الموافقة على هذا القانون المقترح فهذا سيهدد من جديد حال الدولتين، وسيساهم في زيادة التوتر على الأرض”.
فيما تحدت اللجنة الوزارية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصوتت بالموافقة على مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان يوم الأربعاء وما زال أمامه فترة قبل أن يصبح قانوناً.
إلى ذلك، قال المحامي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبيت بحسب رويترز، إن مشروع القانون تشوبه عيوب قانونية في شكله الحالي، كما أشار إلى أنه يتعارض مع التشريع الخاص بحقوق الملكية ولا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف نادال: “المستوطنات بكل أشكالها غير شرعية بالنسبة إلى القانون الدولي، وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية”.
