رفعت مواطنة أسترالية دعوةً على والديها أمام القضاء، لأنهما نشرا صوراً عن حياتها الخاصة عندما كانت طفلة على شبكات التواصل الإجتماعي بدون موافقتها.
وأوضح محامي الفتاة للصحافيين أن “والدي الفتاة نشرا حوالي 500 صورة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بما فيها صوراً عندما كانت تستحم أو تذهب للمرحاض”، مشيرا إلى أنه “إذا إستطاع برهنة هذه المنشورات، فإنها تُعتبر تعدياً على حياتها الشخصية، وبالتالي فإن الفتاة ستربح القضية في المحكمة المقرر عقد جلستها في القضية في شهر تشرين الثاني المُقبل”.
من جهتها، لفتت المدعية إلى أنها “تعبت من مزاح والديها المتواصل، ولم تكن لهما أية حدود ولم يخجلا من شيء”. وقالت: “لم يأبها لحالتي إن كنت أجلس في المرحاض أو في غرفتي الخاصة بوضعٍ محرج، وكل لحظة من حياتي تم تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي”.
أما والد الفتاة، فدافع عن نفسه بالقول إنه “يملك كل الحق بالتصرف بهذه الصرو لأنه هو من قام بالتقاطها”.
وفي حال ربحت الفتاة القضية، فسيترتب على الوالدين دفع تعويض مالي لإبنتيهما بالإضافة إلى تغطية نفقات المحكمة.و قد تكون هذه الحادثة هي وحيدة في أستراليا، ولكن على سبيل المثال في فرنسا، يوجد قانون يمنع نشر صور لإشخاص دون أخذ موافقتهم. وفي حال الإخلال بهذا القانون يتوجب على المخالف دفع مبلغ قد يصل الى 45 ألف يورو كغرامة وسجن لمدة عام. وقد حذرت السلطات الفرنسية الأهالي من نشر صور أطفالهم لأن ذلك قد يلفت انتباه الشاذين وقد تسبب هذه الصور مشاكل نفسية وإجتماعية للطفل.
