توقع عقاريون أن تستمر دورة التصحيح للقطاع العقاري، مؤكدين أن «القطاع يبقى من الأصول الجيدة في الاستثمار، على الرغم من وجود تحديات تواجهه». أن «تصل العقارات إلى مرحلة استقرار في مناطق، وتذبذب في مناطق أخرى عموماً»، مشيرين إلى توافر الثقة والسيولة في القطاع العقاري، لكن الغائب القرار الاستثماري الجريء. وأكدوا أن «التخطيط السليم للقطاع سيمكّنه من تجاوز التأثيرات السلبية، وسيسهم في مرحلة الاستقرار للقطاع العقاري».
دورة القطاع
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «تايجر» العقارية، طه الزغبي، إن «القطاع العقاري عموماً من الأصول الحافظة للقيمة مقابل أصول تتضمن نسباً كبيرة من المخاطر في ما يتعلق بالقيمة». وأوضح أنه «يمكن للعقار أن ينخفض، إلا أن هذا الانخفاض دائماً ما يكون ضمن دورة حياة للقطاع، الذي يمر بدورات انخفاض وارتفاع، فما أن تنتهي دورة حتى تبدأ دورة أخرى». وأضاف: «لا يوجد تخوف من تراجع القطاع في فترة من الفترات، ونتوقع أن يكمل القطاع العقاري دورته التصحيحة للأسعار التي بدأها عام 2016، خلال الأشهر المقبلة من العام الجديد، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار». وذكر الزغبي أن «التحديات التي واجهت القطاع العقاري عام 2016، أثّرت بالفعل في الأسعار بالعديد من المناطق في الدولة، وكان أكثرها تأثراً دبي والشارقة، إذ انخفضت فيهما الأسعار بشكل كبير». ولفت إلى أنه «على الرغم من أن هذه التحديات كانت لظروف خارجة عن إرادة السوق، في مقدمتها تراجع النفط، والتأثيرات السلبية التي تركها على السوق، فإن التوقعات تشير إلى أن التخطيط السليم للقطاع من قبل حكومة دولة الإمارات سيمكّن القطاع من تجاوز تلك التأثيرات السلبية، لاسيما في دبي».
