أكد صندوق النقد العربي أن السنوات الأخيرة شهدت نموا كبيرا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية .. متوقعا استمرار النمو بوتيرة سريعة خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن التمويل الإسلامي أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال ونما بنسبة تتراوح بين/ 15 – 20 / في المائة سنويا منذ عام 2000 حتى وصل إلى حوالي تريليوني دولار نهاية عام 2014.
وأضاف معاليه في كلمته الإفتتاحية لدورة التأمين الإسلامي ” التكافل ” التي بدأت اليوم وتستمر أربعة أيام في مقر الصندوق في أبوظبي .. أن تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح في كلمته – خلال الدورة التي ينظم معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي – أن التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعويض المالي للحماية من المخاطر غير المتوقعة وهو محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.
ولفت إلى أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية بدلا من نقل المخاطر إلى طرف ثالث.
وقال المدير العام لصندوق النقد العربي إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات الصلة بموضوع التأمين الاسلامي وتتضمن نماذج تطبيقية وحالات دراسية.
وأوضح أنه سيتم التركيز خلالها على محاور رئيسية تشمل .. فكرة ومبادئ أهمية التكافل وأهمية عقود التكافل وعمليات التكافل وإصدار الصكوك وتسعيرها وإدارة الأموال والأصول والخصوم والضرائب والزكاة والحوكمة الرشيدة والتكافل واستثمار موارد التكافل والتنظيم والإشراف على التكافل ودور الصكوك وأسواق المال في دعم نظام التكافل إضافة إلى التكافل والتحديات.
وأشاد الدكتور الحميدي في ختام كلمته بالتعاون المستمر مع البنك الدولي متطلعا إلى المزيد من هذا مستقبلا .
ويشارك في دورة التأمين الإسلامي / 24 / مشاركا من / 12 / دولة عربية.
