أكدت شرطة دبي وجود انخفاض كبير في أعداد «المتعاطين الجدد»، خلال عامي 2014 – 2015، عزته إلى حملات التوعية التي أثبتت فاعليتها في التحذير من خطر المخدرات لدى النشء، ما انعكس إيجابياً على انخفاض نسب التعاطي.
وقال مدير إدارة التوعية والوقاية، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، المقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي، إن نتائج الدراسات، والقياس الذي تجريه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثبتت وجود انخفاض كبير في حالات التعاطي، مشدداً على أن «تأثير حملات التوعية كان ملموساً، في تنبيه الشباب إلى أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية المخدرة».
وأوضح أن عمل إدارة مكافحة المخدرات ينقسم إلى شقين: الأول ميداني، والثاني توعوي. وشرح أن الجانب الثاني يضم إدارة التوعية والوقاية المكونة من قسمين: الأول قسم الرعاية اللاحقة، والثاني قسم التوعية بأضرار المخدرات
وبين الشامسي أن قسم الرعاية اللاحقة ينفذ المتابعة الميدانية والفحوص المخبرية الدورية، للأشخاص الذين أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المدرجة في جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، المحظور تعاطيها ضمن قانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، كما أنه يجري دراسات في الجوانب الاجتماعية للمتعاطين، لمعرفة الأسباب الرئيسة التي تدفعهم للدخول إلى عالم المخدرات المظلم، مبيناً أن الدراسات أثبتت أن «أصدقاء السوء» يتصدرون أسباب التعاطي، تليهم رغبة الأشخاص في «التجربة والفضول»، وأخيراً الأسباب الأسرية، منها وقوع حالات الطلاق بين الزوجين، وعدم الاهتمام بالابن، وعدم تقديم الرعاية الصحيحة له، وغياب الرقابة، لينتهي الأمر بتعاطيه المخدرات.
وأكد الشامسي حرص قسم الرعاية اللاحقة على التواصل مع أسر المتعاطين، عبر الهاتف، أو الحديث المباشر، للإسهام في منع المتعاطي من العودة إلى عالم المخدرات. وأضاف: «يقدم الأخصائيون لدينا التوجيهات والإرشادات اللازمة، لتمكين المفرج عنهم والمدانين في قضايا تعاطي مخدرات من تخطي الأزمات، ويمكن لأي شخص التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات للمساعدة، وسيتم التواصل مع الحالات كافة بسرية تامة».
وأوضح أن «قسم الرعاية اللاحقة في إدارة التوعية والرقابة يقوم بدور اجتماعي وإنساني مهم، لا يقتصر على متابعة المتعافين، بل يحاول إيجاد فرص عمل لهم بعد خروجهم من السجن، عبر تدريبهم على أداء وظائف معينة، كخدمة المتعاملين، والرد على الهاتف، وتوفير مساعدة مالية لهم، من خلال الجمعيات المختصة»، مشيراً إلى أن «هذا الدور يسهم في عودة المدان في قضية تعاطٍ إلى الطريق الصحيح، ويتيح له أن يصبح إنساناً سوياً وإيجابياً في المجتمع».
وبين أن «القسم يؤدي أيضاً دوراً دينياً، تحت شعار (التوبة والالتزام)، حيث يرسل الأشخاص الملتزمين بأداء الفحوص الطبية في المواعيد المحددة، الذين أثبتوا ابتعادهم عن عالم المخدرات، لأداء شعائر الحج»، مؤكداً أن شرطة دبي أسهمت في إرسال 53 شخصاً، تعافوا من المخدرات، لأداء شعائر الحج، خلال الفترة الماضية.
وأكد أن المشكلة الرئيسة في قضايا التعاطي، حالياً، تتمثل في العقاقير الطبية المخدرة، لسهولة الحصول عليها بموجب وصفة طبية، لكن التعاون مع هيئة الصحة جارٍ، للحد من تجاوزات الأطباء في إعطاء الوصفات الطبية، من خلال تطبيق برنامج مختص لصرف هذه الأدوية.
وشدد على أن القانون تصدى لجرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية، حيث أدرجها ضمن جداول المواد المحظور تعاطيها في الدولة، ووضع عقوبة لكل نوع من المواد المستخدمة في التعاطي، مبيناً أن عقوبة تعاطي العقاقير المدرجة ضمن الجداول، تراوح بين سنة وثلاث سنوات سجناً، فيما عقوبة تعاطي المواد المخدرة لا تقل عن أربع سنوات، أما عقوبة تعاطي المؤثرات العقلية فتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وأشار الشامسي إلى أن هناك 70 سفيراً، ضمن برنامج «سفراء التوعية»، الذي نظمته إدارة التوعية والوقاية في الأحياء السكنية، مبيناً أن البرنامج عبارة عن تقديم دورات تدريبية، لمجموعة من الشبان والطلاب في المناطق السكنية، ليكونوا ناصحين لأصدقائهم في مواجهة الضغوط التي تقع عليهم.
