اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أثناء زيارته الأخيرة للجمهورية الفرنسية على دراستين تمثلان أطروحتين لنيل شهادة الدكتوراه لمبتعثين من وزارة الداخلية، حظيتا بإشادة من المشرفين وأعلى درجة علمية في الجامعات الفرنسية، وثمن سموه جهود الباحثين الإماراتيين لما توصلا إليه من نتائج وتوصيات في دراستهما تسهم في تطوير العمل الشرطي والارتقاء به. وقد بحثت الدراسة الأولى، عبر وضع مقارنة تفصيلية في كل من: فرنسا ودولة الإمارات، تحديد طبيعة الهجرة غير الشرعية باستخدام مقارنة تفصيلية لهيكلية أجهزة الأمن في كل من البلدين، فيما خلصت الثانية إلى تقديم بعض التوصيات لتعزيز أطر الحماية القانونية للتراث الثقافي في البلدين. وألقت الدراسة الأولى الضوء على جانب من إيجابيات الهجرة الشرعية وسلبيات الهجرة غير الشرعية، مع تحديد طرق مكافحتها براً وبحراً في كل من البلدين، وجاءت بعنوان: «مشاكل الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الأمن الداخلي في كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة»، وتقدم بها كأطروحة النقيب سعيد بن زاهرة الخييلي، المبتعث من وزارة الداخلية، وحصل على أثرها الباحث على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جــامعة نيس الفرنسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. فيما اشتملت الدراسة الثانية على مقارنة تحليلية للنصوص التشريعية المتعلقة بمجال الحماية القانونية للتراث الثقافي في كل من جمهورية فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم بها الباحث النقيب محمد سالم بن حليس الكتبي المبتعث من وزارة الداخلية كأطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس السوربون الأولى (كلية الحقوق)، وقد نالها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف
