طالب ناشطون في السودان بسن قوانين تمنع زواج القاصرات، إذ تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في مختلف محافظات البلاد، مما دفع محاكم إلى إلغاء عقود زواج بسبب بطلانها القانوني.
وكانت الطفلة أشجان إحدى الفتيات اللاتي أجبرن على الزواج في سن مبكر، إذ دفعها والدها للزواج برجل في الأربعين من عمره وهي لا تكاد تبلغ الثامنة من العمر، مقابل حفنة المال ليتم طلاقها بأمر قضائي.
وبعد حصولها على الطلاق، عادت أشجان إلى مقاعد الدراسة، إلا أن قضيتها تمثل جزءا بسيطا من المشكلات التي تواجه مئات الفتيات غيرها.
وتحتاج الكثير من القوانين للتعديل، خاصة ما يتعلق منها بتحديد سن الزواج، إذ قالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عطيات مصطفى لـسكاي نيوز عربية: “هناك قوانين لابد أن تتغير، فمثلا المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية اعتبرت أن سن المسؤولية هو 10 سنوات، وهذا أمر غير معقول، لذا نطالب بتغيير هذه القوانين”.
وتنتقد جمعيات نسوية وناشطات بعض القوانين، خاصة المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تعاقب المرأة بالجلد.
” قد تمنع النساء حتى من الخروج من الشارع، نطرا لأنها تحدد الزي الفاضح والفعل الفاضح، لكن من هو صاحب القرار في هذا الشأن وما هي المعايير التي تحدد ذلك!”.
ويسعى قانونيون ومدافعون عن حقوق المرأة إلى زيادة الوعي وإصدار تشريعات تعنى بحقوق المرأة، باعتبارها خطوات من شأنها العمل على الحد من ظاهرة زواج القاصرات والعنف ضد النساء في المجتمع بكل أطيافه.
