رغم الارتفاع… انخفاض الجنيه المصري قد يتزايد!

دى تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى 17.47 جنيها تقريبا للدولار للشراء، و17.57 جنيها للبيع بعد أن  في بعض الأوقات إلى 17.95 جنيها(سعر البيع)، إلى إثارة العديد من التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الجنيه وهل يستمر في صعوده أم أن ذلك أمر مؤقت وسرعان ما سيتراجع.

جاء تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تصريحات رئيس البنك المركزي طارق عامر في  والتي توقع فيها تقلبات في سعر الصرف.

وبعيدا عن العوامل التي تؤكد التفسيرات التي مالت إلى أن قصد عامر هو انخفاض الجنيه وليس ارتفاعه، إلا أن هذا الارتفاع المفاجئ لا يستند إلى أسباب حقيقية سوى حجم القروض الكبيرة التي دخلت الخزانة المصرية .

وتوزعت هذه القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار كان من المقرر اقتراضها  عبر طرح سندات باليورو .

ولم تنعكس هذه القروض على الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير حيث لم يرتفع إلا 1.4 مليار دولار ليبلغ 44.06 مليار دولارمقارنة بـ 42.616 مليار دولار بنهاية  الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي .

تراجع الجنيه وتراوحت توقعات المؤسسات المالية والإقليمية والدولية لسعر صرف الجنيه ابين 19 و20 جنيها للدولار الواحد.

وتوقع استطلاع أجرته المجموعة المالية هيرمس المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية أول من أمس الأحد، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى نحو 19 جنيهاً .

ورجح 42% من إجمالي 520 مشاركاً في الاستطلاع، الذي جرى خلال مؤتمر هيرميس “وان أون وان” الاستثماري في دبي، أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 18 جنيهاً بنهاية 2019، فيما يتوقع 19% أن يصل إلى 19 جنيهاً، في حين رجّح 7% من المشاركين أن تتجه مصر لخفض عملتها إلى 20 جنيهاً.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني  إن الجنيه بالفعل تحرك في نطاق واسع مع  لكن من غير المتوقع أن يتسع المجال أكثر على أن يسجل 18 دولارًا للجنيه بنهاية العام.

وتوقع بنك الاستثمار المصري “اتش سي”، صعود الدولار في مصر إلى 19.6 جنيهاً .

كان البنك ذاته قد توقع  أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% ، بعد قرار البنك المركزي، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وكان بنك الاستثمار الأميركي غولدن مان ساكس، قد توقع في تقرير له  أيضا، أن يبدأ الجنيه المصري في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.

ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية ، إلى 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي ، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع أن يبدأ الجنيه، في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات. وحدّد البنك عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

ورجحت “أرقام كابيتال”، في وقت سابق م، خفضاً تدريجياً في سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 18 جنيهاً نهاية العام المالي الحالي )، و19 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و20 جنيهاً بنهاية العام اللاحق.

وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، ، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.4 جنيهاً، في نهاية العام المالي الحالي ، ليواصل الصعود إلى 18.9 جنيهاً في العام المالي المقبل، ثم 19.4 جنيهاً في العام اللاحق.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية، في يوليو/ تموز الماضي، انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولاً إلى 20 جنيهاً مقابل الدولار في ، لتتقارب مع توقعات سابقة لبنوك استثمار “فاروس” و”سي آي كابيتال”، .