بالإشارة إلى المقال المنشور في جريدة «أخبار الخليج» بتاريخ 26 أغسطس 2020 تحت عنوان (القطاع المصرفي والاستقرار الوظيفي)، يود مصرف البحرين المركزي الإفادة بأن شركة الصرافة المشار إليها في المقال أعلاه هي شركة تحت التصفية، وأن جميع الأمور القانونية المتعلقة بالتصفية تقع ضمن مسؤولية مصفي الشركة المعين من قبلها، بما في ذلك التوصل إلى تسوية عادلة لحقوق جميع موظفي الشركة بحسب متطلبات قانون العمل.
كما يود مصرف البحرين المركزي أن ينوه بأن شركات الصرافة لا تقع تحت مظلة جمعية مصارف البحرين، حيث إنها تمثل قطاع البنوك وأنه ليس لها علاقة بالمؤسسات المالية الأخرى.
