شهد الدولار طفرة كبيرة في السعر ليصل إلى سقف 9.30 جنيه في السوق الموازية، خلال الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد من احتكار الدولار وتعويم الجنيه وعجز فى الميزانية العامة للدولة وارتفاع أسعار السلع على محدود الدخل، ومن هنا ترصد البديل انخفاض الجنيه المصري مقارنة بارتفاع الدولار في ظل حكم 5 رؤساء.
عندما تولى الرئيس محمد حسني مبارك السلطة في عام 1981، كان سعر صرف الدولار يساوي 80 قرشا، بينما واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه، من خلال تعويم الجنيه جزئيا في عام 1989، فأصبح سعر صرف الدولار3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي لكي يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، ثم تعويم الجنيه مرة أخرى بشكل كامل في العام 2003، فشهد تراجعًا ليصل إلي ما ياقرب 5.50 جنيه.
ترك مبارك الحكم في فبراير 2011 ووصل سعر الدولار إلى 5.88 جنيه، وكان ثمن أوقية الذهب 1531 دولار، وهكذا فقد الجنيه المصري أضعاف قيمته في الفترة التي تولي فيها الحكم، بما يوازي 5.8 جنيه.
المجلس العسكري
بعد ثورة 25 يناير واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل، حتى وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نحو 35 مليار دولار قبل الثورة، إلى نحو 15 مليار دولار نهاية 2012، بحسب «الهيئة العامة للاستعلامات»؛ نتيجة فشل السياسة التي اتبعها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه الفترة.
حكم مرسي
فقد الجنيه المصري نحو 16% من قيمته بما يوازي 97 قرشا، فتسلم السلطة في يونيو 2012، وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1664 دولارا، وترك السلطة في يوليو 2013، وسعر الدولار يساوي 7.03 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1204.5 دولار.
عدلي منصور
نجح عدلي منصور في خفض قيمة الدولار بنسبة طفيفة أمام الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 6.9 جنيه، ولكن قيمته ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 1.8% من قيمته بما يوازي 12 قرشا، ليصل قيمة الدولار بعد رحيله في يونيو 2014 إلى 7.15 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1199.25 دولار.
السيسي
فقد الجنيه المصري نحو 6.7% من قيمته بما يعادل 48 قرشا، حيث تسلم السيسي السلطة في يونيو 2014، وكان سعر صرف الدولار يساوي 7.15 جنيه، ووصل حاليا إلى 7.83 جنيه، رغم الدعم الخليجي الذي تجاوز بحسب تقديرات البنك المركزي 50 مليار دولار، دون أن ينعكس ذلك على زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يحتاج وقفة لتقييمه، فحين ننظر للخطط التي وضعت على مدار الرؤساء السابقين والوقت الحالي، نعلم ما هو الشكل المتوقع للاقتصاد في عام 2030، في حال استمرار الحكومات السير بنفس النهج الخاطئ، موضحًا أن الحكومة يجب أن تستفيد من التجارب السابقة والتعلم منها حتى لا نقع فى نفس الخطاء مرتين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث؛ بسبب سير الرؤساء على دروب بعضهم في النهج الخاطئ.
وأضاف عيسى، أن الأمر أشبه أجندة محكمة يسير عليها الحكام ابتداء من مبارك وحتى السيسي، واصفاً ذلك بـ”سداح مداح” على حد قوله.
وانتقد عيسى، الحكومة الحالية بإعفاء بعض الشركات الأجنبية من الضرائب، موضحًا أن المنفذ الوحيد في الوقت الحالي هم المصريين بالخارج وتحويلاتهم الدولارية، رغم أنها أيضا علاج مؤقت وحقنة مسكنة.
