في 2 يناير عام 2012 كانت هناك نقطة تحول تاريخية في الملف الإسكاني البحريني وهو اليوم الذي شهد توقيع أول اتفاقية بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان مع القطاع الخاص البحريني لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في 3 مناطق بالمملكة وبكلفة إجمالية تصل إلى 208 ملايين دينار (550 مليون دولار تقريباً) على أن يتم انجازها خلال 3 سنوات، في الواقع التجربة كانت رائدة ليس على مستوى البحرين فقط، ولكن على مستوى دول الخليج ككل، في خطوة مهمة لحل مشكلة الإسكان في المملكة والقضاء على طوابير الانتظار الممتدة بالآلاف ومنذ سنوات.
«أخبار الخليج» التقت السيد خالد جناحي رئيس مجلس إدارة شركة نسيج والسيد محمد خليل السيد العضو المنتدب للشركة للوقوف على تجربة أول شراكة من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني في قطاع الإسكان الاجتماعي، وكيف تقيمها الشركة وهل ستستمر مستقبلا في مثل هذه النوعية من الشراكات والمشاريع؟ وأبرز العقبات التي واجهت المشروع؟ وغيرها من أسئلة سيجيب عليها هذا اللقاء.
في البداية يقول السيد خالد جناحي إن مشكلة الإسكان في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص واحدة من القضايا المهمة التي لا تقف حدودها عند توفير منزل لمواطن أو لأسرة، ولكن تمتد الى ما هو أبعد من ذلك لتشمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة تصب في النهاية في خانة «استقرار الوطن وأمنه وسلامته»، والجميع يعلم العجز الموجود في توفير المساكن في بعض الدول العربية الذي يرتفع أحيانا إلى 100 ألف وحدة سكنية أو أكثر سنويا، في البحرين الطلبات الإسكانية الحالية في وزارة الإسكان تقدر بحوالي 55 ألف طلبا، تزيد في المتوسط بمعدل 5 إلى 6 آلاف طلب سنويا، لذا من المفترض أن ترتفع حركة البناء والإنشاءات لتلبية الطلب السنوي المتزايد مع سد جزء من العجز المتراكم.
وتابع جناحي «عندما تأسست نسيج كان هذا الهدف نصب أعينها من البداية، كان هناك تأثر شديد برؤية 2030 وما جاء فيها، فأسسنا شركة عقارية بحرينية تسهم في حل مشكلة الإسكان ببلدها وتركز أعمالها على الإسكان المتوسط الذي يمثل الشريحة العريضة من السكن في المملكة، وبمشروعاتها تسهم في خفض قوائم الانتظار على طلبات السكن، وخاصة أن الفئة العمرية من الشباب باتت هي الغالبة على التركيبة الديموغرافية والسكانية للمنطقة بشكل عام، وهي في احتياج مستمر لمسكن الزوجية المناسب، ومن ثم يمكن أن تنطلق الشركة إلى بلدان خليجية وعربية أخرى بنفس المبادئ والمفاهيم».
وأضاف «مع قرب انتهاء هذه التجربة أستطيع أن أقول بكل وضوح انها كانت تجربة عصيبة واجهنا خلالها معوقات بالجملة لم تكن في الحسبان أبدا، لم نر مبادئ الرؤية تتحقق على أرض الواقع، لم نجد أي عون أو دعم من أي بنك في البحرين لتنفيذ المشروع واقتصر التمويل على بنك الإثمار فقط لا غير وسط عزوف تام من باقي البنوك، رغم أنه مشروع وطني كنا نتوقع أن نجد دعما لتنفيذه ليس حبا في نسيج، ولكن تشجيعا لمبادرة وطنية مهمة بالقضاء على مشكلة الإسكان ولو كان هامش الربح قليلا وليس معدوما، في الوقت نفسه صدمنا بوجود مشكلات إدارية وحكومية أخرى متنوعة كانت مثار دهشة واستغراب، ولكنني استطيع أن أقول إنه على الرغم من كل المشكلات والعراقيل نجحنا في تنفيذ المشروع وتمويله في ظرف عصيب، وتم جمع 180 مليون دينار بحريني (حوالي نصف مليار دولار) في عز الأزمة الاقتصادية وسنكمله حتى النهاية بإذن الله».
وتابع جناحي «نتمنى أن يتابع سمو رئيس الوزراء هذا الحوار، ونحن نعلم مدى حرصه على متابعة القضايا الحيوية المؤثرة، ونتمنى أن يصل الى علمه ما يفعله الجهاز الحكومي في المستثمرين وكيفية إدارة المشروعات بالشكل الذي يؤثر سلبا على المستثمر وعلى سمعة البحرين أيضا».
أبرز التحديات
– أخبار الخليج: في الحقيقة كنت أتوقع العكس كليا، لكن هل يمكنني أن أعرف ما أبرز العقبات أو التحديات التي واجهت الشركة عند تنفيذ المشروع؟
– يقول السيد محمد خليل السيد العضو المنتدب للشركة «يمكنني أن أوجز العقبات أو التحديات التي واجهتها الشركة في خمس نقاط رئيسية بعيدا عن بعض الأمور الصغيرة الأخرى التي لا تستحق الذكر أو يمكن تجاوزها بسهولة، أولا وهي المشكلة الأهم والأكثر إثارة للعجب والاستغراب هي مشكلة التمويل، لم يقم بنك بحريني واحد بتمويل المشروع باستثناء «إثمار» حتى بنوك الحكومة لم تمول المشروع، حتى البنوك الشركاء في نسيج والممثلين في مجلس إدارتها بخلاف «إثمار» لم يمولوا المشروع!!».
وتابع قائلا: «العقبة الثانية كانت مذهلة أيضا ولا يمكن لأحد أن يتخيلها، هذا مشروع إسكاني بالشراكة مع وزارة الإسكان «الحكومية» وعندما ننتهي منه سيتم تسليم الوحدات لوزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين، هل تتخيل أن بعض الجهات الحكومية ساهمت في تعطيل المشروع وأخرت الموافقات الخاصة بالبناء، هل تتخيل أن مشروع المدينة الشمالية الذي انتهت نسبة 50% من أعماله وتم توقيع عقده في 2012 لم يحصل على ترخيص بناء حتى الآن!!!، أما مشروع اللوزي الذي وقع عقده أيضا من 4 سنوات فقد حصل على ترخيص البناء مؤخرا وبعد أن أنهينا وقتها 40% من المشروع!!».
وعود لم تتحقق
وأضاف السيد «تم وعدنا منذ البداية – شفويا- بتشكيل لجنة عليا من الجهات الحكومية المسئولة عن التراخيص المختلفة لمثل هذه المشروعات الإسكانية الكبيرة، أكثر من 15 جهة حكومية نتعامل معها لاستخراج التراخيص بأصنافها خلال مراحل المشروع المختلفة، لم تشكل هذه اللجنة حتى يومنا هذا رغم أن التوقعات كانت تصب في اتجاه التسهيل على هذا المشروع، وهو الأول من نوعه «كشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البحرين»، ونحن هنا لا نطلب امتيازا إضافيا أو تجاوزا للقانون ولكن نطلب الإنجاز في الإجراءات والكف عن الروتين القاتل والتعقيدات التي لا داعي لها».
من يحررنا من «المحتل»؟
وتابع: «لمشكلة الثالثة كانت إخلاء جزء من الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها في مشروع اللوزي، وهي أرض تابعة لوزارة الإسكان «الدولة» ويحتلها شخص بحريني وعليها منشآت زراعية ومرافق تخص مزرعة دواجن وأغراض أخرى، والوزارة ترفض ممارسة مسئوليتها في إخلاء أرضها وتسليمها الينا كشركة مطورة، وتقول هذه مسئولية الشركة المطورة التي لا تملك الأرض!! رغم أن الوزراة وهي «المالكة للأرض» تعد الجهة الوحيدة المخولة «قانونا» برفع دعاوى قضائية ضد هذا الشخص المستحوذ على الأرض وتحريرها منه، بالمناسبة هذا الشخص لم يتم إجلاؤه عن الأرض بشكل نهائي حتى الآن رغم أن المشروع تم تنفيذ 50% منه تقريبا!!
العمالة و«حفيرة»
وأضاف السيد: «وسط كل هذه التعقيدات عانت شركات المقاولات المشاركة معنا في المشروع من القرارات والإجراءات المختلفة التي أصدرتها هيئة سوق العمل لتصحيح أوضاع العمالة و«الفري فيزا»، وهو ما أسفر عن تسفير وترحيل أعداد كبيرة من العمالة في قطاع الإنشاءات بشكل عام، وهذه كانت المشكلة الرابعة حيث عانت الشركات من نقص كبير في العمالة بالسوق، وانتقال العمالة الماهرة إلى شركات أخرى أو سفرها خارج البلاد بشكل نهائي، أما المشكلة الخامسة فهي الفترة التي أغلق فيها محجر «حفيرة» بمنطقة عسكر وهو المحجر الرئيسي لاستخراج الحصى المستخدم في عمليات البناء وتشكيل الأساسات في البحرين، وغلقه هذه الفترة كان بمثابة توقف مباشر لأعمال البناء في المشروع، وهو ما اثر بشكل مباشر على الجدول الزمني للتنفيذ، إلا أننا بحمد الله وتوفيقه وبإرادة صلبة استطعنا التغلب على كل هذه العقبات والمضي قدما في تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات الى الوزارة».
تسليم الدفعة الأولى
– أخبار الخليج: متى سيتم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الى وزارة الإسكان البحرينية؟
– يجيب السيد «إن شاء الله سيكون تسليم أول مرحلة في مشروع اللوزي نهاية الشهر القادم (يوليو 2016) وتشمل 150 بيتا من أصل 832 وحدة إسكانية المفترض أن يشتمل عليها المشروع إجمالا، أما مشروع المدينة الشمالية فسيتم تسليم المرحلة الأولى في نهاية أكتوبر القادم (بعد حوالي 4 أشهر ونصف) وتشمل 300 وحدة سكنية من أصل 1985 وحدة سكنية يشتمل عليها المشروع إجمالا».. وستزيد إلى حوالي 600 وحدة في نهاية العام.
لا منطق ولا شفافية
– هل تفكر «نسيج» في تكرار التجربة مرة أخرى أم اكتفت؟
– يجيب السيد خالد جناحي «لا أعتقد أننا كشركة نستطيع أن نخوض في تجارب مماثلة مع وزارة الإسكان في البحرين إذا ظلت نفس ظروف العمل قائمة على وضعها الراهن، عندما بدأت الفكرة وتم الاستفاضة في الحديث عن الرؤية 2030 وأهدافها والمساواة والشفافية والعدالة وكل الكلام الجميل هذا، تشجعنا على المشاركة والمساهمة في حل مشكلة وطنية قائمة لها أبعاد في غاية الخطورة، لكن بعد أن تدخل في منافسة و«مناقصة مشروطة» وتوضع لك شروط ومعايير ونسبة ربح محدودة، ثم تفاجأ بعد ذلك بأن شركات منافسة في السوق تحصل على مشروعات إسكانية بامتيازات أفضل ومن دون مناقصات ولا شيء!! هل هذا منطقي؟!! أين المعايير والشفافية؟ فهل عادت حليمة الى عادتها القديمة؟ وهل عاد المتنفذون للسيطرة على القرارات من الباطن؟».
وتابع قائلا: موقف البنوك الوطنية من هذه المشروعات أيضا في غاية العجب، ففي الوقت الذي عزفوا فيه عن تمويل مشروعات نسيج، راحوا مولوا مشروعات إسكانية نسب الربح فيها أقل والمخاطرة أعلى!!، بمعنى آخر لا يوجد قاعدة منطقية يمكن تفسير موقفهم على أساسها، ولا يتبقى لنا إلا تفسيرات تقوم على قاعدة الأهواء الشخصية والمصالح الخاصة التي تتنافى مع دور مجالس إدارات البنوك في التصرف «الواعي والقويم» لأموال العملاء وحملة الأسهم.. لأن أموال البنوك ليست أموال رئيسها ولا مجالس إداراتها.. أم أن نظام العمل في بنوك البحرين عاد إلى أسلوب «اعملوا اعملوا .. ما تعملوش ما تعملوش».
القيادة لا ترضى
وأضاف «هل تعلم كم تكلفت مثلا نفقات المناقصة التي طلبتها وزارة الإسكان في أقل من 3 شهور؟ مليونا ونصف المليون دينار بحريني، حولنا طابقا بالكامل في المرفأ المالي الى ورشة عمل وخلية نحل لتقديم مشروع متكامل وفق الاشتراطات المطلوبة منها مخططات هندسية للمشروع بالكامل وبأسعار محددة، وتم الاستعانة بخبراء من الولايات المتحدة وسنغافورة وهونج كونج، وشركات محاسبة ومحاماة وخبراء في الاستشارات الهندسية، كل هذا من أجل تقديم عرض محترم ومنافس في وقت قياسي لتفوز بمشروع، بعد ذلك تأتي الوزارة وتسند الى شركة مشروعا بالأمر المباشر، بلا مناقصة وبلا أي شيء!! لماذا؟؟ يجب أن يكون هناك تفسير للمستثمرين في السوق».
ويتابع جناحي: «نحن نؤكد أن القيادة الرشيدة وسمو رئيس الوزراء خاصة لا يعلم بالممارسات الخاطئة ولا يرضى عنها بكل تأكيد، لكن للأسف الشديد أنها تحدث، وواجبنا هنا أن نحيطهم علما بمثل هذه التصرفات حتى لا تتكرر مع آخرين، وواجبنا ايضا أن أقول له إن كل بنوك البحرين الوطنية عزفت عن تمويل مشروع إسكان وطني بحجج واهية!!».
يجب الإفصاح
– أخبار الخليج: عفوا.. هل أنت واثق من أنه لا توجد مناقصات في المشروعات الإسكانية الجديدة ؟
– السيد خالد جناحي: «بكل تأكيد، أول وآخر مناقصة أعلنتها الوزارة بخصوص مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت تلك التي تقدمت إليها نسيج ضمن كونسورتيوم متكامل ضم إثمار للتطوير وشركة عقارات بحرينية وأخرى ماليزية ومجموعة شركات هندسية للاستشارات وإدارة المشروع وشركات مالية وقانونية متخصصة، وقد تم إعلان هذه المناقصة في أبريل 2010 ومنح فترة 3 أشهر للشركات لتقديم عروضها تم مدها بعد ذلك إلى 4 أشهر ثم تم التعاقد في يناير 2012 أي بعد حوالي 16 شهرا من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات، وهذه فترة كبيرة جدا رغم أن المفترض العكس، تعطي الشركات فترة أطول للتجهيز للمناقصة ثم تحكم بينها في فترة أقل».
وتابع جناحي: «الأخطر من ذلك أن يتم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي لخدمة بعض مشروعات القطاع الخاص القائمة ومدها بالبنية التحتية اللازمة من دون وجه حق، والوصول بوصلات الكهرباء والمياه إلى قرب مشاريعها على نفقة الحكومة بحجة خدمة المشروع الإسكاني الجديد «الحكومي»، وهنا تكمن الخطورة في خدمة مشروعات خاصة على حساب أموال الشعب، وهنا علامات استفهام يجب أن توجه ويجب أن يتم الإجابة عنها بكل شفافية للرأي العام».
قصة الإدراج في البورصة
وأوضح جناحي أن الشركة لديها تاريخ من «التعنت» من جانب بعض المسؤولين في التعامل معها، لعل أبرزه ما كان حول إدراج الشركة في البورصة، وحصلت الشركة على موافقة من مجلس الوزراء البحريني على الإدراج الفوري في البورصة منذ اليوم الأول لتأسيسها في عام 2009 بحيث يكون رأسمال الشركة مكونا من 40% من المساهمين الأصليين و60% من السوق، وعندما تم إعلان تأسيس الشركة طالبت بعض الجهات الحكومية بوقف الإدراج مؤقتا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر ملامحها في البحرين بنهاية 2009، ورغم تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد ذلك وارتفاع سعر النفط حتى بلغ أرقاما قياسية جاوزت 145 دولارا للبرميل في عامي 2010 و2011 وما بعدها، وتوافر السيولة في السوق بشكل واضح إلا أنه تم تأجيل إدراج الشركة في البورصة الذي لم يتم حتى الآن، وبالطبع لم تجمع رأس المال المفترض أنها تجمعه عند التأسيس واكتفت فقط برؤوس أموال مساهميها الأصليين في جميع المشروعات التي نفذتها.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد وقعت اتفاقية الشراكة مع شركة نسيج في 2 يناير 2012 التي تتضمن إنشاء 4157 وحدة سكنية في كل من المدينة الشمالية ـ والتي ستحظى بغالبية هذه الوحدات ـ واللوزي والبحير، فيما اعتبرت الاتفاقية الأكبر من نوعها في تاريخ الوزارة من حيث عدد الوحدات السكنية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار سلسلة من الحلول المبتكرة وغير التقليدية التي تسعى من خلالها إلى خفض قوائم الانتظار، وتقليص المدة الزمنية الواقعة بين التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية وموعد استحقاقها، واعتبرت الاتفاقية باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني.
وقد تم تعديل الاتفاقية لاحقا بإلغاء موقع البحير من المشروع، وتعديل عدد الوحدات إلى 2817 وحدة سكنية، وبناء عليه تم تعديل التكلفة إلى حوالي 160 مليون دينار بحريني.
