أكد رجل الأعمال أحمد بن هندي رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني التركي المشترك أن العديد من الشركات والمصانع التركية التي تعمل في البحرين ستوسع أعمالها في الفترة القادمة، كما أن هناك مباحثات جدية للعديد من الشركات وخاصة تلك التي تمثل قطاعات الأغذية والملابس والمقاولات والإسكان ليكون لها تواجد قوي في السوق البحريني. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» ردا على سؤال حول نتائج الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأعمال التركي البحريني المشترك التي عقدت في أنقرة بداية شهر مارس الجاري.
وقال بن هندي: «طبيعة الاستثمار وإنشاء الشركات أن يأخذ بعض الوقت ولا تأتي النتائج بشكل فوري عقب الاجتماع، ولكنني أستطيع أن أؤكد أننا نسير في الاتجاه السليم وبشكل منظم مع الجانب التركي، وستشهد المرحلة القادمة العديد من أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة في قطاع الإسكان والإنشاءات والتسليح».
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي (2016) نحو 3455 مليون دولار أمريكي بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة في الأول من مارس انعقاد اجتماع مجلس الأعمال التركي البحريني المشترك، بحضور مسؤولين ورجال أعمال من الدولتين، كما عقدت اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة على مدار يومي 2 و3 مارس 2017 وترأسها من الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومن الجانب التركي نائب رئيس الوزراء المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شمشيك.
واعتبر بن هندي أن التجارة بين البحرين وتركيا في ازدياد إلا أنها لم تصل إلى المستوى المرجو بعد، مؤكدا وجود فرصة أمام الشركات التركية لكي تجعل من البحرين مركزا لها.. كما أن هناك فرصا للشركات البحرينية في السوق التركي وإجراء شراكات في العديد من القطاعات التجارية المختلفة، وأوضح بن هندي أن مشاركة وفد الغرفة في الزيارة الأخيرة كان هدفها تفعيل النتائج الإيجابية للزيارتين الناجحتين اللتين تم تبادلهما مؤخراً بين قادة البلدين، وتنفيذاً للاتفاقيات المشتركة المبرمة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مهمة مع منظمة العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) المسؤولة عن تنمية العلاقات الخارجية في تركيا ولديها 180 مجلس أعمال مشتركا مع دول العالم، كما عقدت اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التركية (TOBB) الذي يضم في عضويته 300 غرفة تجارية و15 مليون شركة.
وأكد أنه تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في جميع القطاعات والمجالات الحيوية لتحقيق المنافع المتبادلة، ويأتي في مقدمة هذه القطاعات الخدمات المالية والمصرفية، والتشييد والمقاولات، والزراعة، والسياحة، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل، والشباب والرياضة، والبيئة، والتخطيط العمراني والعديد من مجالات التعاون الأخرى.
وأشار بن هندي إلى أن الجانب التركي يعطي اهتماما كبيرا لكون البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي يمكن للشركات التركية أن تتخذ من البحرين قاعدة لها.. ونحن ركزنا أيضا على هذا الأمر خلال العروض والمناقشات التي أجريناها هناك، كما أوضحنا أن هناك فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب لكون البحرين تتوسط دول الخليج، وهو ما يجعل منها مدخلا لتلك الدول، إلى جانب أن المنامة تسمح بتأسيس شركات برأس مال أجنبي كامل.. وهي ميزة لا توجد في العديد من دول العالم.
